الاقتصادي -  أصدر المنتدى الاقتصادي الأردني أمس السبت، ورقة حقائق بعنوان "الوظائف المستحدثة في المملكة 2024: أين تتركز ولمن تستحدث؟"، حيث استعرضت تتبع صافي فرص العمل المستحدثة والتي تعد أداة أساسية لقياس قدرة الاقتصاد على استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل والحد من تفاقم معدلات البطالة.

وأوضحت الورقة أن نتائج مسح فرص العمل المستحدثة لعام 2024 أظهرت التحاق نحو 184926 فردا ممن تبلغ أعمارهم 15 عاما فأكثر بوظائف جديدة، في حين غادر سوق العمل خلال الفترة ذاتها حوالي 89584 شخصا.

وبحسب بيان صدر عن المنتدى، أشارت الورقة إلى أن صافي فرص العمل المستحدثة في القطاعين العام والخاص سجل 96421 فرصة، أي ما يعادل نحو 96.4 بالمئة من الهدف السنوي المحدد في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، ما يعكس حجم الجهود المبذولة لتعزيز ديناميكية سوق العمل والالتزام الفعلي بمسار الرؤية نحو توليد فرص عمل مستدامة تسهم في الحد من البطالة وتحسين مستويات المعيشة.

ونوهت إلى أن فرص العمل الجديدة توزعت بنسبة 69.3 بالمئة للذكور بما يعادل 66804 وظيفة، وبنسبة 30.7 بالمئة للإناث أي 29617 وظيفة.

وبينت الورقة أن النسبة الأكبر من فرص العمل المستحدثة في عام 2024 كانت في القطاع الخاص، حيث بلغت 75.7 بالمئة، ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات في تعزيز فرص العمل، رغم التحديات الجيوسياسية المحيطة، في المقابل استحوذ القطاع العام فقط على نسبة 23.6 بالمئة من هذه الفرص، ما يشير إلى الدور الأساسي الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق أهداف النمو والتشغيل ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

وأشارت إلى أنه بالنظر إلى توزيع فرص العمل المستحدثة لعام 2024 بحسب الجنسية، فإن هناك توجها واضحا نحو إعطاء الأولوية لتشغيل القوى العاملة الأردنية في السوق المحلي مع تخصيص نسب أقل للعمالة الأجنبية، فقد كانت غالبية الوظائف الجديدة من نصيب الأفراد من الجنسية الأردنية وبنسبة 90 بالمئة من إجمالي الفرص، في المقابل شكلت الجنسيات العربية غير الأردنية نسبة 6.2 بالمئة من هذه الفرص، بينما حصل الأفراد من الجنسيات غير العربية على 3.7 بالمئة من إجمالي فرص العمل.

وأوضحت الورقة أنه على صعيد توزيع فرص العمل المستحدثة وفق النشاط الاقتصادي، فقد استحوذ كل من قطاع الصناعات التحويلية وقطاع تجارة الجملة والتجزئة على الحصة الأكبر وبنسبة متساوية تقريبا بلغت 15.4 بالمئة لكل منهما، تلاهما قطاع الإدارة العامة والدفاع بنسبة 14.6 بالمئة، ثم قطاع التعليم بنسبة 11.5 بالمئة، يليه قطاع الصحة بنسبة 10.2 بالمئة.