الاقتصادي- أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية عن اعتماد سلسلة من الإجراءات التصويبية بهدف تعزيز الحوكمة والشفافية في قطاع التمور، بما ينسجم مع رؤية الحكومة لتنظيم هذا القطاع الحيوي وضبط إنتاجه وتسويقه.

وجاء في الكتاب الصادر عن ديوان الوزير أن هذه الإجراءات اعتمدت على تقدير دقيق للإنتاج في كل مزرعة وكوتة، إلى جانب إصدار الموافقات اللازمة، وذلك بالتنسيق مع أمانة سر مجلس الوزراء ووزارات الاقتصاد الوطني، والمالية، والصناعة، والهيئة العامة للمدن الصناعية، إضافة إلى اتحادات المزارعين والجمعيات الأهلية ذات العلاقة.

وتضمنت الخطوات تشكيل لجنة عليا للإشراف على إنتاج التمور برئاسة وزارة الزراعة وعضوية ممثلين عن الوزارات والهيئات المختلفة، إضافة إلى اعتماد قاعدة بيانات محوسبة لتوثيق عمليات إنتاج وتسويق التمور وربطها بنظام الترميز الإلكتروني ونظام الشهادات الصحية لتسهيل دخول المنتج للأسواق المحلية والعالمية.

كما تقرر اعتماد استمارة موحدة لتقدير إنتاج التمور بدقة، بحيث تُستخدم البيانات المستخلصة لإجراء تحليلات علمية ومقارنات مع الإنتاج الفعلي في المزارع خلال المواسم الأربعة الأخيرة.

وكشف الكتاب عن تشكيل لجنة فنية متخصصة للكشف والتحقق الميداني في مزارع النخيل، حيث تم حصر 153 مزرعة يزيد فيها عدد أشجار النخيل عن 500 شجرة مشكلة 85% من إجمالي المزراع الموجودة.

وشددت وزارة الزراعة على أن عمليات التسويق والتصدير ستخضع ابتداء من الآن لنظام ترميز إلكتروني يضمن الشفافية والدقة، بحيث لا يمكن إصدار أي إذن تسويق أو تصدير دون المرور عبر هذا النظام، بما يشمل الشركات المحلية والمستوردين والمصدرين.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تهدف إلى تنظيم القطاع وحماية المزارعين، وضمان وصول التمور الفلسطينية إلى الأسواق العالمية بطريقة قانونية ومنظمة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج الوطني وتحقيق العدالة في منح الأذونات التصديرية وفق معايير واضحة.