الاقتصادي- صعد صافي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي الفلسطيني خلال النصف الأول من العام 2025 بنسبة 5.9% على أساس سنوي، ليصل إلى 11.74 مليار دولار، وفق مسح أجراه موقع "الاقتصادي" استناداً إلى بيانات صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية.

وبحسب البيانات، فإن التسهيلات نمت بمقدار 662 مليون دولار مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2024، التي بلغت فيها التسهيلات نحو 11.08 مليار دولار، ما يعكس استمرار التوسع في الإقراض رغم الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها الأراضي الفلسطينية.

وشملت التسهيلات المقدمة حتى نهاية حزيران/ يونيو 2025 كلاً من القروض، والحسابات الجارية المدينة، والإجارة المنتهية بالتمليك.

وبلغت قيمة القروض المقدمة من البنوك العاملة في السوق الفلسطيني، حتى نهاية الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، نحو 9.77 مليار دولار، مقابل 9.17 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، مسجلة نمواً بنسبة 6.5%.

أما الحسابات الجارية المدينة فقد سجلت نمواً بنسبة 3.5% على أساس سنوي، بعد أن بلغت 1.75 مليار دولار بنهاية حزيران 2025، مقارنة بـ1.69 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2024.

في المقابل، تراجعت قيمة التسهيلات المصنفة ضمن بند "الإجارة المنتهية بالتمليك" بنسبة 1.23%، لتبلغ 213.1 مليون دولار، مقارنة مع 215.7 مليون دولار في العام الماضي.

وهذه المبالغ عبارة عن إجمالي دفعات الأقساط غير المستحقة، أي لم يحن وقت سدادها، وهي مبالغ تراكمية للدفعات المسجلة على المقترضين وفق جداول سداد شهرية.

ويعمل في القطاع المصرفي الفلسطيني حالياً 13 مصرفاً، منها 7 بنوك محلية و6 بنوك وافدة، تخضع لإشراف ورقابة سلطة النقد الفلسطينية، وتُعد التسهيلات الائتمانية من أبرز المؤشرات التي تعكس ديناميكية النشاط الاقتصادي ومدى ثقة القطاع المصرفي ببيئة الاستثمار في البلاد.