الاقتصادي- كشف رئيس هيئة سوق رأس المال، عمار العكر، خلال لقاء مع تحالف الإعلام الاقتصادي في فلسطين نهاية الشهر الماضي، عن تفاصيل قانون التأمين الجديد، المتوقع دخوله حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري، ليحل محل القانون الحالي رقم (20) لسنة 2005.

ووفق العكر، يسعى القانون إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع التأمين، عبر اعتماد تسعيرة قائمة على تقييم المخاطر وسجل المؤمن له، بدلاً من التسعيرة الموحدة المعمول بها حالياً، بما يعزز العدالة في تحديد أقساط التأمين.

لكنّ تساؤلات كثيرة طُرحت من قبل المواطنين حول ما إذا كان القانون الجديد يشمل تغطية الأضرار التي تُلحقها اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة بعد أن أطلقت شركة التأمين الوطنية في منتصف عام 2023 وثيقة تأمين جديدة تعتبر الأولى من نوعها في السوق الفلسطيني، توفر تغطية للمركبات ضد تلك الاعتداءات.

أمجد قبها، مدير عام التأمين في هيئة سوق رأس المال، أوضح في رده على هذه التساؤلات أن "أي فعل جرمي لا يشمله التأمين"، سواء في فلسطين أو في أي دولة أخرى، مشيراً إلى أن هذا مبدأ عالمي في عقود التأمين.

لكنه أضاف في حديث مع "الاقتصادي" أن القانون الجديد ينص على إمكانية تنظيم عقود تأمين جديدة وفق الحاجة، ومن بينها وثائق التأمين ضد اعتداءات المستوطنين والاحتلال، بشرط ألا تصبح هذه الوثائق قاعدة دائمة، حتى لا يتم إعفاء الاحتلال من مسؤولياته القانونية والمالية عن الجرائم التي يرتكبها.

وأكد قبها أن "هذه العقود تطرح معضلة قانونية وأخلاقية، لأنها قد توحي بأن اعتداءات الاحتلال أصبحت واقعاً مألوفاً"، وهو ما ترفضه الهيئة، موضحاً أن "هذه الاعتداءات هي جرائم ترتكبها عصابات المستوطنين بدعم حكومي إسرائيلي، ويجب أن تبقى محل مساءلة دولية".

موافقة مسبقة ومواصفات صارمة

وأشار قبها إلى أن شركات التأمين الراغبة في إصدار مثل هذه الوثائق، مطالبة بالحصول على موافقة مسبقة من هيئة سوق رأس المال، للتأكد من عدم وجود شروط مجحفة بحق المواطنين، وضمان التزام الوثائق بالقانون.

وأضاف: "نشجع شركات التأمين على تقديم مثل هذه المنتجات، ولكن ضمن معايير دقيقة، تشمل الملاءة المالية للشركة، وكفاءة فنية ومالية تؤهلها لتحمل المسؤولية".

وشدد على أن هذه الوثيقة، رغم كونها منتجاً تأمينياً، "لا تعني بأي حال من الأحوال إعفاء الاحتلال من مسؤوليته"، بل يجب أن تبقى المسؤولية على عاتق الجهة التي ارتكبت الجريمة، بما يضمن استرداد التعويضات الممنوحة وتعزيز البنية الاقتصادية وصمود الشعب الفلسطيني.

يذكر أن الوثيقة التي أصدرتها شركة التأمين الوطنية توفّر تغطية للمركبات ضد أضرار اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال بقسط سنوي يبلغ 500 شيكل، وتغطي خسائر حتى سقف 100 ألف شيكل.

ويتحمل المؤمن له 20% من قيمة الخسارة، تُخصم من مبلغ التعويض المستحق، إضافة إلى رسم حادث ثابت بقيمة 1000 شيكل.

كما يُشترط على المتضرر أن يبدأ بتوثيق الضرر لدى هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ويحصل على شهادة رسمية منها، إلى جانب حلف يمين أمام المحكمة يثبت أن الأضرار ناتجة عن اعتداءات المستوطنين أو القوات العسكرية الإسرائيلية، قبل التواصل مع شركة التأمين.

بينما لا يلزم القانون الجديد المتوقع صدوره نهاية العام الجاري شركات التأمين بتوفير تغطية ضد اعتداءات الاحتلال، إلا أنه لا يمنعها من ذلك، بل يسمح بتنظيم مثل هذه الوثائق ضمن ضوابط واضحة، تشدد على ألا تتحول إلى آلية تغطي جرائم الاحتلال أو تنزع عنه المسؤولية.