الاقتصادي - تستعد البنوك اللبنانية لتعيين شركة استشارات استعداداً لمحادثات محتملة مع البنك المركزي بشأن مطالبات بنحو 80 مليار دولار، وهي خطوة محورية في حل الأزمة المالية التي ضربت أكثر دول الشرق الأوسط مديونية وعرقلت جهود الإنقاذ الدولية.

تدرس جمعية مصارف لبنان، وهي تجمع يضم حوالي 60 بنكاً مقرضاً، مقترحات من شركتي "ألفاريز ومارسال" و"أنكورا" لإجراء المفاوضات، بحسب ما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر.

لا يزال من غير الواضح موعد بدء المحادثات أو حجم الخسائر المحتملة للبنوك. بعد تخلف لبنان عن سداد سندات اليوروبوندز بقيمة 30 مليار دولار في عام 2020، لجأت البنوك المحلية إلى شركتي "غلوبال سوفرين أدفايزري" و"هوليهان لوكي" لإجراء مناقشات مماثلة مع السلطات، وقد تعثر التقدم منذ ذلك الحين.

ساهم انتخاب رئيس مدعوم من الولايات المتحدة في مطلع العام وتشكيل حكومة تكنوقراطية في استعادة بعض ثقة المستثمرين. وشهدت السندات السيادية اللبنانية المتعثرة ارتفاعاً حاداً، محققةً للمستثمرين عوائد بنسبة 45% هذا العام، وهو أفضل أداء بين 69 سوقاً ناشئة يتتبعها "مؤشر بلومبرغ" للعائد الإجمالي السيادي للأسواق الناشئة.

وأفادت المصادر بأن قرار جماعات الضغط المصرفية بتعيين مستشار جاء بناءً على طلب البنك المركزي. وأوضح أحدهم أن قائمة الكيانات المؤهلة كانت محدودة نظراً لاحتفاظ العديد من الشركات المالية بسندات لبنانية، مما يُشكل تضارباً في المصالح.

وأوضح متحدث باسم جمعية مصارف لبنان أن عملية التعيين المحتمل لمستشار مالي دولي جارية حالياً ولم تُحسم بعد. كما أضافت جماعات الضغط المصرفية أن السلطة النقدية نصحت البنوك بذلك، حيث أن كلاً من الحكومة والبنك المركزي بصدد تعيين مستشاريهما.

أودع المُقرضون اللبنانيون مليارات الدولارات في "مصرف لبنان"، بعد أن أطلق ما يُسمى بالهندسة المالية عام 2016، وهي آلية ساعدت في تمويل الإنفاق الحكومي، بينما اجتذبت البنوك ودائع بأسعار فائدة مرتفعة. لكن هذه الآلية انهارت عام 2019 مع جفاف التدفقات الأجنبية وانهيار ربط العملة بالدولار. ولم يتمكن مصرف لبنان من سداد ديونه المُقدرة للبنوك بحوالي 80 مليار دولار، ودخل الطرفان في مواجهة منذ ذلك الحين.

يُصرّ المُقرضون على أن يتحمل المصرف المركزي والحكومة الخسائر. وقد أدى هذا الجمود إلى عرقلة اتفاق مُحتمل مع صندوق النقد الدولي، حيث حذّر الصندوق مؤخراً من أن لبنان لا يزال يواجه احتياجات تمويلية خارجية "كبيرة".

تتوقف أي مساعدة خارجية على قدرة الحكومة الجديدة على تنفيذ الإصلاحات - وهي في المقام الأول خطة لمعالجة خسائر مصرف لبنان وإعادة أموال المودعين. وقد أحرز البرلمان اللبناني بالفعل بعض التقدم في تلبية مطالب صندوق النقد الدولي بمزيد من الشفافية في القطاع المالي، ووافق مؤخراً على خطة لإعادة هيكلة البنوك.