الاقتصادي- أظهر مسح أجراه الاقتصادي لبيانات صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية ارتفاع الدين العام إلى نحو 15.3 مليار شيكل وبنسبة 9.3% حتى نهاية نيسان/ أبريل 2025.

 ومقارنة بذات الفترة من العام 2024 ارتفع الدين العام على فلسطين من 14 مليار شيكل وبزيادة قدرها 1.3 مليار دولار.

ومن المرجح أن يصعد هذا الرقم بعد صدور بيانات محدثة تغطي الأشهر اللاحقة، أي أن إجمالي الدين العام سيكون أعلى في بيانات شهر تموز/ يوليو والتي لم تصدر بعد.

وبلغ الدين المحلي على الحكومة حتى نهاية نيسان/أبريل الماضي 10.4 مليار شيكل منها 6 مليار شيكل ديون طويلة الأمد، و4 مليار شيكل قصيرة الأجل.

وتتوزع هذه الديون على قروض وتسهيلات بنكية. أما القروض الخارجية فقد بلغت على الحكومة حتى نهاية شهر نيسان/أبريل 2025 حوالي 4.8 مليار شيكل.

ومن أبرز الدائنين لفلسطين، صندوق الأقصى والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنك الوطني القطري.

أما الجهات الدولية، فعلى رأسها البنك الدولي وبنك الاستثمار وإسبانيا وإيطاليا.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي تفاقمت بسبب اقتطاع أموال المقاصة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى تراجع الدعم المالي الدولي والعربي الموجه لخزينة السلطة.

ومنذ الأزمة المالية الخانقة التي تواجه السلطة الفلسطينية منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021  والحكومة الفلسطينية، تتجه إلى الاقتراض من القطاع المصرفي المحلي لتغطية نفقات دفع رواتب موظفيها، مما ساهم بشكل مباشر في ارتفاع الدين العام والوصول إلى السقف الأعلى للاقتراض من البنوك.