الاقتصادي- مع استمرار احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي أموال المقاصة للشهر الثالث على التوالي، أصبحت قطاعات حيوية مهددة بالتوقف عن العمل أبرزها وأهمها القطاع الصحي، بسبب تراكم ديون لصالح الموظفين والقطاع الخاص.

وحذرت الحكومة في جلستها الطارئة في السابع عشر من الشهر الماضي، من شلل قد يصيب هذا القطاع في ظل ما يعانيه من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، بسبب استمرار احتجاز أموال المقاصة التي تتجاوز 9.1 مليارات شيكل، الأمر الذي انعكس على قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه مختلف القطاعات الحيوية، بما فيها القطاع الصحي.

وفي بداية العام الجاري أكدت وزارة الصحة في تصريح للإذاعة الرسمية، أنها  تعاني من نقص في الأدوية والمستهلكات الطبية، إذ لا يتوفر لديها  120 صنفا دوائيا، 20 منها أدوية أورام، في حين أن 420 صنفا من المستهلكات الطبية رصيدها صفر في الوزارة، إضافة إلى أنها هناك قائمة انتظار طويلة للعمليات في المستشفيات الحكومية، وتحويل العمليات الطارئة إلى المستشفيات الخاصة أو الأهلية بسبب هذا النقص.

وأشارت إلى أنها مديونيتها قاربت 3 مليارات شيكل، الجزء الأكبر منها للمستشفيات الأهلية والخاصة، وتليها فاتورة الأدوية والمستهلكات الطبية، وهي ديون تراكمية على مدار سنوات.

ووفق تقرير وزارة الصحة لسنة 2024، احتوت قائمة الأدوية الأساسية المتداولة في مؤسسات وزارة الصحة على 459 مادة دوائية فعالة تتمثل في 650 دواء بأشكال صيدلانية مختلفة، وكانت نسبة توفرها 81.4% في مستودع الأدوية المركزي خلال العام 2024.

وحسب اتحاد موردي الأدوية، فإن إجمالي حجم الدين المتراكم على الحكومة لصالح الشركات الموردة للأدوية والتجهيزات والمستلزمات والمواد الطبية والمخبرية لوزارة الصحة يبلغ نحو مليار و100 مليون شيكل، ما أثر بشكل مباشر على الشركات وقدرة بعضها على الاستمرار في التوريد لوزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية إلا في الحد الأدنى.

ولفت إلى أنها هناك ازدياد في أصناف الأدوية التي أصبح رصيدها صفرا في مستودعات وزارة الصحة، حيث جرى تحويل كثير من الحالات المرضية من المشافي الحكومية إلى المشافي الخاصة بسبب نقص الأدوية، حيث أن 13% من أصناف الأدوية غير متوفرة في مستودعات "الصحة".

وأشار الاتحاد إلى أن النقص يمكن احتماله إذا كان يتعلق بأمراض مزمنة وعادية، لكن الأخطر عندما يصل النقص إلى أدوية الحفاظ على الحياة والعمليات الجراحية وزراعة الأعضاء وأمراض الدم والسرطانات.

وأكد، أن التوريد يقتصر الآن على بعض الأدوية الحيوية التي تحافظ على حياة المريض، لكن إذا استمر الوضع كما هو فإن توريد هذه الأصناف سيتوقف أيضا.

وتابع الاتحاد، أنه كان هناك اتفاقا سابقا مع وزارة المالةي ينص على دفعات منتظمة، وألا يتجاوز حجم الدين 750 مليون شيكل لتخفيف النزيف وعدم مفاقمة الأزمة، لكن الجميع فقد السيطرة وتجاوزت الديون هذا المبلغ، وبعد التزام طويل في الدفعات بمبلغ 30 مليون شيكل لجميع الشركات كي تستمر ولو في التوريد بالحد الأدنى، تراجعت الدفعات إلى النصف في الشهور الأخيرة بسبب تفاقم الأزمة المالية.

وكان المحاسب العام بوزارة المالية محمد ربيع أعلن في مؤتمر صحفي في 10 يوليو/تموز الماضي أن كافة الديون على الحكومة بلغت 13 مليار دولار موزعة بين القطاع الخاص والبنوك والموظفين ومستحقاتهم والمتقاعدين، فيما بلغ إجمالي مستحقات الموظفين 1.8 مليار دولار والديون لصالح القطاع الخاص 1.6 مليار دولار، و4 مليارات تحت التسوية لهيئة التقاعد، بينما تشكل  المستشفيات والأدوية 70% من مديونية القطاع الخاص.