الاقتصادي- أكد مصدر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية، ظهر اليوم الثلاثاء، أنّ ما ذكرته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية "غير صحيح". وشدد المصدر، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، أنّ الجهة الوحيدة المخولة بإدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين ممثلة بالحكومة أو لجنتها الإدارية المتفق عليها والتي يرأسها وزير في الحكومة.

وشدد المصدر الرئاسي -الذي لم يذكر اسمه- على أنّ "أي تعاطٍ مع غير ذلك يعتبر خروجاً عن الخط الوطني، ويتساوق مع ما يريده الاحتلال الذي يسعى لفصل غزة عن الضفة الغربية، وتهجير سكانها"، مؤكداً أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية.

يأتي ذلك بعد أن كشف موقع شومريم (الحراس) للتحقيقات الاستقصائية، وصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، عن محاولات إسرائيلية لتنصيب إدارة جديدة في قطاع غزة تدور في الشهور الأخيرة خلف الكواليس. في محورها هذه المرّة رجل الأعمال الفلسطيني، سمير حليلة.

وفقاً لمسؤولين على صلة بتفاصيل الموضوع، فضلاً عن وثائق قُدّمت لوزراة القضاء الأميركية، يدور الحديث عن محاولة لتنصيب حاكم على قطاع غزة يعمل برعاية الدول العربية، ويكون مقبولاً في الوقت ذاته لإسرائيل والولايات المتحدة، ويتيح تعيينه في نهاية المطاف التوصل لصيغة بشأن "اليوم التالي" للحرب، في كل ما يتصل بمسألة السيطرة على قطاع غزة وإدارته.

مساعي تنصيب سمير حليلة تقودها جهات عدّة أبرزها لوبي مثير للجدل، يقف على رأسه إسرائيلي يُدعى آري بن ميناشي ويعمل من كندا. وبحسبه، فقد اكتسبت مبادرته زخماً في الأسابيع الأخيرة، وخصوصاً إثر اجتماعات عُقدت في الولايات المتحدة واتصالات أجراها حليلة في مصر للتداول في مسألة التنصيب.

رؤية حليلة لمرحلة ما بعد الحرب

في حديث مع الصحيفة الإسرائيلية من عمّان، أكد حليلة أن المبادرة جاءت من بن مناشيه الذي عرض عليه الفكرة، مشيراً إلى أنه دفع حتى الآن 130 ألف دولار من أصل عقد قيمته 300 ألف دولار لترويج الحملة.

يرى حليلة أن الشرط الأول لأي تحرك هو وقف دائم لإطلاق النار، ليبدأ بعدها مشروع إعادة إعمار غزة، الذي يتضمن إدخال 600 إلى 1000 شاحنة مساعدات يومياً، وفتح أربعة إلى خمسة معابر تجارية دون قيود إسرائيلية، وإعادة فرض سلطة تحظى بالاحترام بعيداً عن حماس والسلطة الفلسطينية، مع نزع الأسلحة من الفصائل. 

ويقدّر حليلة تكلفة إعادة الإعمار بـ53 مليار دولار، قائلاً إن دول الخليج مستعدة للاستثمار، لكن التنفيذ يتطلب مساهمات كبيرة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

إشارات لتغيير في الموقف الإسرائيلي

أعرب حليلة عن أمله بعد مؤشرات على استعداد إسرائيل -ولأول مرة- لمناقشة إنهاء الحرب، بالتنسيق مع واشنطن، مستشهداً بتصريحات مبعوث ترامب لشؤون "الرهائن" ستيف ويتكوف، الذي أكد أن الخطة هي إنهاء الحرب لا توسيعها. ويقترح حليلة صيغة "كل شيء أو لا شيء" لإنهاء الحرب وإعادة جميع "الرهائن" بالتزامن.