الاقتصادي- أكد مجلس الوزراء استمرار المساعي وعلى المستويات كافة للضغط باتجاه الإفراج عن الأموال المحتجزة وتأمين المزيد من الموارد المالية اللازمة لإيفاء الحكومة بالتزاماتها.

وأكد مجلس الوزراء في جلسته اليوم الثلاثاء، على رفضه استمرار الابتزاز الإسرائيلي في  احتجاز أموال المقاصة.

كما ثمن المجلس صمود وصبر موظفي القطاع العام ومختلف القطاعات الأخرى في ظل ما يعانيه شعبنا من حرب شاملة وحصار مالي واقتصادي، ومساعي الاحتلال لتقويض مؤسساتنا الوطنية.

وصرفت الحكومة الشهر الماضي 60% من الرواتب من خلال قرض مجمع من البنوك بضمان الشيكات والتسهيلات البنكية التي حصلت عليها الحكومة من تسويتها مع شركات توزيع الكهرباء والهيئات المحلية، فيما لا يوجد أمام الحكومة سوى الإيرادات المحلية التي تراجعت إلى 250 مليون شيكل فقط، وبعض الدعم الخارجي الشحيح، فيما أن إيرادات المقاصة هي صفر في ظل عدم تحويلها منذ ثلاثة أشهر.

وحسب المحلل الاقتصادي مؤيد عفانة، فإن الحكومة لن تتمكن من صرف نسبة الـ70% أو الـ60% من الرواتب في الفترة المقبلة بسبب استنفاذ كافة الخيارات البديلة، إلا في حال تم الإفراج عن بعض أموال المقاصة أو تحويل دفعة طارئة إغاثية من دول عربية أو أوروبية، وبالتالي في ظل الوضع الحالي لن تستطيع الحكومة الاستمرار في تقديم الخدمات ودفع نسبة الراتب المعتادة.

وتشكل إيرادات المقاصّة 68% من الإيرادات العامة في فلسطين، في وقت تحتجز فيه إسرائيل حوالي (9.5) مليار شيكل منذ العام 2019، كما أن إيرادات المقاصّة الشهرية تصَل إلى حوالي (900) مليون شيكل، وخلال العامين الماضيين حجزت الحكومة الإسرائيلية جزءا من إيرادات المقاصة بدل مخصصات أسر الشهداء والأسرى، ومخصصات قطاع غزة التي تنفقها السلطة الفلسطينية على خدمات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية في قطاع غزة، والتي تبلغ حوالي (275) مليون شيكل شهرياً، إضافة إلى اقتطاعات بدل صافي الإقراض، وغيرها، ومع ذلك كان يتم تحويل ما تبقى من إيرادات المقاصّة، أو أن يحتجز كامل المبلغ ومن ثم تحويله.