الاقتصادي- التقى محافظ سلطة النقد الفلسطينية، يحيى شنار، الثلاثاء، برئيس غرفة تجارة وصناعة جنوب الخليل، باسم أبو علان، لبحث أبرز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي الفلسطيني، وفي مقدمتها أزمة البنوك المراسلة وتكدس العملة الإسرائيلية، وما يفرضه ذلك من قيود كبيرة على العمليات المصرفية والتجارة عبر الحدود.

وخلال الاجتماع، الذي حضره عدد من كبار مسؤولي سلطة النقد، عرض شنار الجهود الجارية لضمان استمرارية الخدمات المصرفية، بالتوازي مع دفع عملية التحوّل الرقمي وتعزيز أنظمة الدفع الإلكتروني، وأشار إلى توقيع سلطة النقد العديد من الاتفاقيات مع مؤسّسات من القطاعَين العام والخاص لتوسيع نطاق استخدام المدفوعات الرقمية، بما يسهم في تحديث المعاملات المالية وتحسين الكفاءة الاقتصادية.

كما استعرض المحافظ مبادرات سلطة النقد الرامية إلى تحفيز الاقتصاد الوطني، ومن بينها برامج "استدامة" و"إصرار" و"بادر"، التي توفر تمويلاً ميسراً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتدعم القطاعات الإنتاجية، بهدف خلق فرص عمل وتنشيط النشاط الاقتصادي. وأكد شنار على الدور الاستراتيجي لمحافظة الخليل في المشهد الاقتصادي الفلسطيني، مجدداً التزام سلطة النقد بالتعاون مع المؤسّسات المحلية، وأهمية أخذ الملاحظات حول الخدمات المصرفية المقدمة، إلى جانب نشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي لتمكين مختلف فئات المجتمع من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها القطاع المصرفي.

من جانبه، أشاد أبو علان بالدور المحوري الذي تضطلع به سلطة النقد في الحفاظ على استقرار النظام المالي، مؤكداً أهمية استمرار التعاون والحوار المنتظم لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، كما شدّد على دور القطاع المصرفي في توفير التمويل لمختلف الأنشطة الاقتصادية، داعياً إلى الحفاظ على سياسة الأبواب المفتوحة بين سلطة النقد والقطاع الخاص لتذليل العقبات وضمان الوصول إلى التمويل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها فلسطين.

وتواجه البنوك الفلسطينية منذ سنوات أزمة متصاعدة مع البنوك المراسلة الإسرائيلية، التي حدّت من تعاملاتها مع المصارف الفلسطينية نتيجة اعتبارات سياسية وأمنية، وهو ما أثر على قدرة النظام المصرفي على تنفيذ التحويلات الدولية وتسهيل التجارة الخارجية، كما يشكل تكدس العملة الإسرائيلية (الشيكل) في المصارف الفلسطينية تحدياً إضافياً، إذ تفرض إسرائيل قيوداً على تحويل الفوائض النقدية إلى بنوكها، ما يخلق اختناقات في السيولة ويؤثر على العمليات اليومية للبنوك والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالتجارة الداخلية والخارجية.