الاقتصادي- قال رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات، نزار الجعبري، إن النقابة وقعت اتفاقا مع سلطة النقد يتم بموجبه التعميم على البنوك بتمكين أصحاب المحطات بإيداع 70% من الأموال نقدا، و30% عبر الشيكات ومنصة E-SADAD، التي يمكن من خلالها التسديد الكترونياً.

وأوضح الجعبري في تصريح خاص لـ"الاقتصادي"، أن 95% من الأموال المتكدسة لدى هذه المحطات تعود أصلا لوزارة المالية مقابل البضاعة الموردة، في حين لا تتجاوز نسبة الأموال الخاصة بالمحطات 5%.

ولفت إلى أن الاتفاق مع سلطة النقد سيؤدي بالضرورة إلى تجاوز أزمة توريد المحروقات إلى السوق الفلسطيني، الذي تواجه خللا خاصة منذ التصعيد بين إيران وإسرائيل في 13 حزيران/ يونيو الماضي.

وأكد الجعبري، أن محطات الوقود لديها في الوقت الراهن مخزون وافر من المحروقات، إضافة إلى أن التدفق يسير بشكل سلسل، دون أن أي مشاكل تذكر.

وكانت نقابتا المحروقات والغاز في الضفة الغربية حذرتا نهاية الشهر الماضي من أن استمرار أزمة الإيداعات النقدية في البنوك، سيؤدي إلى وقف توريد المحروقات، ما قد ينعكس مباشرة على عمل المستشفيات والمخابز وغيرها من القطاعات الحيوية.

ولفت إلى أن سلطة النقد الفلسطينية تحدثت في اجتماع سابق عن العودة للإيداع بشكل طبيعي، لكن البنوك أكدت أنها لم تتلقَ أي تعميم رسمي بهذا الخصوص.

أزمة تكدّس الشيكل تعود أساسا إلى القيود الإسرائيلية على شحن العملة من البنوك الفلسطينية إلى البنوك الإسرائيلية، ما يعيق تغذية حسابات البنوك المحلية لدى البنوك المراسلة في إسرائيل، ويحدّ من قدرتها على أداء دورها كوسيط مالي في تنفيذ المعاملات التجارية بين الجانبين.

كما تتحمل المصارف الفلسطينية تكاليف إضافية لتخزين وتأمين الأموال ونقلها بين الفروع، فضلا عن خسارة فرصة استثمار هذه السيولة في أنشطة اقتصادية منتجة.

ورغم الخطوات الجزئية لمعالجة الأزمة، تبقى المخاوف قائمة من أن يؤدي استمرارها إلى شلل اقتصادي حاد، خاصة في القطاعات التي يعتمد استمرار عملها على توفر السيولة بشكل يومي.