الاقتصادي- أظهر مسح أجراه موقع "الاقتصادي" استنادا إلى بيانات سلطة النقد الفلسطينية، أن إجمالي الشيكات المرتجعة في السوق المحلية خلال النصف الأول من العام 2025 بلغ نحو 655 مليون دولار، عبر 310 آلاف ورقة شيك.

وتُبين الأرقام أن السبب الرئيس لارتجاع الشيكات يعود إلى عدم كفاية الرصيد، إذ شكل ما نسبته 91% من إجمالي القيمة المرتجعة، أي ما يعادل 595.8 مليون دولار، في حين توزعت النسبة المتبقية على أسباب أخرى مثل أخطاء فنية أو مشاكل في التواقيع.

في المقابل، بلغ إجمالي الشيكات المتداولة خلال الفترة ذاتها نحو 9.78 مليار دولار، موزعة على 2.931 مليون شيك، بمتوسط شهري يناهز 1.63 مليار دولار من حيث القيمة، وقرابة 489 ألف شيك من حيث العدد.

مؤشرات 

بلغت نسبة قيمة الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة حوالي 6%، فيما وصلت نسبتها من حيث العدد إلى نحو 9.8%.

وبلغ متوسط قيمة الشيك المتداول خلال النصف الأول نحو 3,338 دولارا، بينما لم تتجاوز قيمة الشيك المرتجع الواحد 2,113 دولارا، ما يعكس أن الشيكات ذات القيمة الأعلى غالبا ما يتم الالتزام بسدادها، في حين تتعرض الشيكات الصغيرة نسبيا لمخاطر أعلى في الارتجاع.

وتظهر الأرقام أن من بين 10 شيكات تم تقديمها للصرف في النصف الأول، هناك شيك واحد تقريبا تم إرجاعه لعدم توفر الرصيد.

كما يُظهر تحليل البيانات أن شهر حزيران/يونيو لم يكن الأعلى فقط في حجم التداول، بل تصدّر أيضا قائمة الأشهر من حيث الشيكات المرتجعة، إذ تجاوز عددها فيه 60 ألف شيك (من بينها 57 ألفاً لعدم كفاية الرصيد) بقيمة فاقت 128 مليون دولار. 
ومن المرجح أن يكون ذلك ناجما عن مشكلة تكدس الشيكل في البنوك وما رافقها من مشاكل واجهت عملاء البنوك في الإيداع لتغطية الشكيات. وبرزت المشكلة بش أبرز في حزيران الماضي، قبل أن تخف حدة الأزمة في الأشهر اللاحقة مع ترحيل الدفعة الربعية من الشيكل المتكدس إلى إسرائيل. 

في المقابل، كان شهر أيار الأقل من حيث عدد الشيكات المرتجعة عند نحو 45 ألف شيك منها 42 ألفا لعدم كفاية الرصيد، وبقيمة 89 مليون دولار. هذا التفاوت يعكس تقلبات مرتبطة بالظروف الاقتصادية، خصوصا ما يتعلق بتراجع القدرة على السداد وتذبذب السيولة لدى المتعاملين. 

وتكشف هذه المعطيات عن استمرار ظاهرة الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية، رغم أنها لا تشكل نسبة مرتفعة من حيث القيمة مقارنة بحجم التداول الكلي، إلا أن انعكاسها على الثقة بين المتعاملين كبير. فارتفاع النسبة من حيث العدد يعني أن شريحة واسعة من الأفراد والمؤسسات لا تلتزم بتغطية دفاترها، وهو ما يزيد من المخاطر الائتمانية ويضغط على دورة الأعمال.