الاقتصادي- في ظل أزمة السيولة النقدية الحادة في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023، برز مؤخرا التطبيق البنكي، الذي يتيج للمواطنين الشراء باستخدام الدفع الإلكتروني لتجاوز هذه الأزمة، في وقت هناك تجار يتقاضون نسبا هائلة من أجل صرف النقد.

وخلال الأسابيع الأولى من العدوان برزت  هذه الأزمة في قطاع غزة في ظل تشديد الحصار وإغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية ومختلف السلع والبضائع، كما يمنع الاحتلال إدخال السيولة النقدية للبنوك وأسواق القطاع.

ويرفع تجار وباعة نسبة إضافية على أسعار السلع والبضائع التي يطرحونها للبيع عبر الدفع بالتطبيق البنكي تتراوح بين 10 إلى 30%، ورغم ذلك تلقى رواجا وإقبالا باعتبار هذه النسبة أقل من اللجوء لمن يسميهم الغزيون "تجار العمولة" للحصول على السيولة للشراء نقدا.

وظهر "تجار العمولة" في ظل فرض الاحتلال قيودا مشددة على دخول السيولة النقدية إلى القطاع، وهو ما أدى إلى إخراج فئات من عملة الشيكل عن الخدمة، وتدرجت الأزمة بإعدام الثقة بفئة الـ10 شواكل المعدنية، ورفض التداول بها، وقد اختفت تماما منذ بضعة شهور، وتقليص التعامل بفئة الـ20 شيكل الورقية، وتقييد التداول بالفئات الورقية الأخرى المهترئة، ولا يتوفر لها بديل.

يحدث ذلك رغم عدم صدور ما يمنع  من التعامل بهذه الفئات النقدية من قبل الجهة المصدرة لها، وهي بنك إسرائيل.

ووصلت نسبة الحصول على السيولة لأكثر من 50% قبل أن تتراجع في الأيام الماضية لنحو 37%، إثر سماح الاحتلال بدخول مساعدات وبضائع، وإن كانت بكميات شحيحة، لتخفيف الضغوط الدولية التي أثارتها مشاهد المجاعة الحادة.

كما أن دخول مساعدات، وسماح الاحتلال لتجار غزة بدفع ثمن البضائع إلكترونيا، ساهم في رواج التعامل التجاري في الأسواق باستخدام التطبيق البنكي، وأدى إلى خفض الحاجة لتجار السيولة وبالتالي انخفاض نسبة العمولة.

ويعتبر الدفع الإلكتروني أحد الحلول المهمة والعملية للتغلب على أزمة السيولة النقدية الشحيحة، وكذلك على أزمة مرتبطة بها متعلقة باهتراء العملة الورقية، ورفض الباعة والتجار التداول بها، إضافة إلى أن تدمير الاحتلال فروع البنوك الموجودة في القطاع، وخروج فروع أخرى عن الخدمة بفعل الحصار، وعدم سماح الاحتلال بإدخال النقد يمثل مع أزمتي الكهرباء والإنترنت عقبات تحول دون انتشار أوسع لثقافة التعامل التجاري بالدفع من خلال التطبيق البنكي.