الاقتصادي- أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى على قدرة وجاهزية الحكومة الفلسطينية لتحمل مسؤولياتها في قطاع غزة، بما يشمل توفير الخدمات الأساسية وتنفيذ خطط التعافي الاقتصادي، رغم التحديات الكبيرة الناجمة عن العدوان الإسرائيلي.

وقال مصطفى، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من معبر رفح البري، إن الحكومة ستعلن قريبًا عن لجنة مؤقتة لإدارة شؤون غزة، مرجعيتها مجلس الوزراء، بهدف إعادة تفعيل مؤسسات الدولة الفلسطينية في القطاع، وتوحيد الإدارة الاقتصادية والخدماتية بين الضفة وغزة.

وشدد على التزام الحكومة بمواصلة تقديم الخدمات لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة، من تعليم وصحة ومياه وكهرباء، عبر عشرات آلاف الموظفين العاملين في القطاع.

وأشار مصطفى إلى أن الحكومة تعمل مع الأشقاء في مصر للتحضير لعقد مؤتمر إعادة الإعمار في القاهرة، بأقرب وقت ممكن، بهدف وضع خطة عملية لإعمار غزة، بالتعاون مع الدول العربية والداعمين الدوليين، وبالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، استنادًا إلى الخطة العربية للتعافي وإعادة الإعمار المعتمدة عربيًا ودوليًا.

وأضاف أن استمرار إغلاق إسرائيل لمعبر رفح ومنع آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات من الدخول، يمثل "أكبر دليل على استخدامها سياسة التجويع لإضعاف صمود شعبنا، ومنع استعادة الحياة الاقتصادية في غزة".

وثمّن رئيس الوزراء موقف مصر في دعم القضية الفلسطينية ورفض مخططات التهجير، مشيرًا إلى أن القاهرة تقف شريكًا رئيسيًا في جهود إنهاء الحرب وإعادة الإعمار وتعزيز وحدة المؤسسات الفلسطينية.

وختم مصطفى بالتأكيد على الحاجة إلى تحرك دولي عاجل لإجبار إسرائيل على استئناف إدخال المساعدات فورًا، وإتاحة تدفق المواد اللازمة لإعادة الإعمار، باعتبار ذلك المدخل الأساسي لاستعادة النشاط الاقتصادي في القطاع.