الاقتصادي- قال مدير عام الموازنة في وزارة المالية قدري بشارات، إن التوجه نحو إصدار السندات الحكومية جاء في ظل البحث عن آليات وطرق ومنهجيات لإدارة الدين العام، خاصة الدين القائم منه، أي الذي اقترضته الحكومة وما زال مستحقا ولم يسدَّد بعد.

وأضاف خلال جلسة نظمها مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية في رام الله وحضرها مراسل "الاقتصادي"، أن الحكومة وصلت لقناعة أنها وصلت للسقف الأعلى من الاقتراض من البنوك، بل أصبحت تنافس باقي القطاعات في موضوع الاقتراض من البنوك المحلية.

وأوضح بشارات، في الجلسة التي حملت عنوان "الديون العامة.. والمزيد منها"، أن السعي نحو إصدار السندات هو فعليا ليس تغيرا في طبيعة الدين بقدر ما هو إعادة هيكلية الدين العام، مشيرا إلى أنه حسب قانون الدين العام الذي ما زال نافذا حتى اليوم فالأصل هو التوجه نحو السندات والاستثناء بالتوجه نحو الاقتراض، لكن الموجود اليوم هو الاستثناء.

وأكد، أن السندات الحكومية لن تكون إجبارية بأي شكل من الأشكال لأي قطاع من القطاعات الفلسطينية المحلية، بل ستكون اختيارية وبناء على حوافز معينة.

وأشار بشارات إلى أنه حتى تكون السندات الحكومية جاذبة للشركات أو البنوك أو المستثمرين سواءً محليا أو خارجيا فلا بد من توفير حوافز تدفع هؤلاء نحو السندات، خاصة أن الحكومة ليست في أفضل أحوالها المالية في المرحلة الراهنة.

ووفقا لما نقل عنه مراسل "الاقتصادي، لفت مدير عام الموازنة إلى أن هناك ما زال نقاشا حول سعر الفائدة على السندات وأيضا الحوافز التي يمكن أن تكون جاذبة للقطاعات المختلفة، مؤكدا أن سعر الفائدة سيكون ثابتا بتاريخ استحقاق محدد، يتم فيه التسديد بالإضافة إلى الفائدة أو إعادة إصدار السندات بشروط معينة.

وشدد بشارات، أن وجود ضمانات على السندات الحكومية أفضل بكثير من عدم وجودها، سواء كانت مكفولة بشكل كامل من مانحين أو شركاء عرب أو إقليميين أو دوليين.

كما أن أحد الضمانات التي ستلجئ إليها الحكومة، نوه بشارات، هو إنشاء "حساب الوفاء"، إذ يتم اقتطاع مبالغ مالية من الإيرادات وتحويلها لهذا الصندوق، حتى يتم التمكن من تسديد الاستحقاق في تاريخه دون تأخير، مشددا أن هذا الحساب سيفي بالالتزامات المترتبة على الحكومة سواء المتعلقة بالسندات أو القروض.

بدوره قال الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم، إن إصدار السندات الحكومية لن يحل أزمة تكدس الشيكل، لكنه سيحل هذه الأزمة فقط للبنوك، لأنه سيرفع نسبة الودائع بالقروض بعملة الشيكل، إذ أن القروض بالشيكل لدى البنوك أعلى من الودائع، مشيرا إلى أن حل أزمة تكدس أزمة الشيكل تأتي فقط عبر شحنها للبنوك الإسرائيلية.

ولفت إلى أن إصدار السندات سيؤدي إلى تجفيف السيولة في السوق المحلي، حيث أنه لا يضمن إعادة إنفاق السيولة بكفاءة، إلا إذا صدرت بضمان بنك الاستثمار الأوروبي، أو الاتحاد الأوروبي، أو دولة أخرى بالعالم.