متابعة الاقتصادي- كشفت بيانات رسمية حديثة أن قروض الجاري مدين بلغت حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 1.8 مليار دولار.

ومقارنة بذات الفترة من العام الماضي، بقيت قروض الجاري مدين قريبة من المستوى المسجل حاليا.

وحسب متابعة "الاقتصادي" لبيانات سلطة النقد الفلسطينية تتوزع قروض الجاري مدين على 826 مليون للسلطة الوطنية الفلسطينية ونحو مليار دولار للأفراد والشركات حتى نهاية حزيران/ يونيو الماضي. 

وجاءت حصة الأسد من قروض الجاري مدين، لصالح الشركات المقيمة ما بين التسهيلات الممنوحة بضمان العقار أو المضمونة نقدا، وبند "أخرى" بـ794 مليون دولار.

وبلغت قروض الجاري مدين حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري على الافراد المقييمن قرابة 105 ملايين دولار وفق بيانات سلطة النقد.

وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري بلغ إجمالي القروض والتسهيلات في فلسطين نحو 12.7 مليار دولار.

ما هو الجاري مدين؟
الجاري مدين هو نوع من التسهيلات الائتمانية يُمنح للعملاء لتوفير سيولة إضافية لتغطية الفجوة في رأس المال العامل. يتم تحديد سقف التمويل بناءً على دراسة احتياجات العميل، وتُحسب الفائدة شهرياً على الرصيد المستغل فقط.

جاء هذا النمو في ظل استمرار البنوك الفلسطينية في تقديم تسهيلات الجاري مدين للموظفين العموميين الذين يتقاضون رواتب منقوصة لسداد أقساط القروض والعمال الذين يعملون في داخل أراضي عام 48.

ووفق تعليمات سلطة النقد، يمكن للمقترضين المتضررين الاستفادة من فائدة منخفضة تبلغ 3% سنوياً على المبلغ المقيد في حساباتهم بدلاً من الفائدة التعاقدية على كامل قيمة القرض، مما يسهم في حماية تصنيفاتهم الائتمانية.

ومنذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2021 يتقاضى أكثر من 140 ألف موظف عمومي رواتب منقوصة بسبب الأزمة المالية التي تعانها من السلطة الوطنية.

ويعمل في القطاع المصرفي الفلسطيني 13 بنكا ومصرفا منها 7 محلية و6 بنوك أردنية.