الاقتصادي- قال الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم، إن الأزمة المالية الحالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية ليست وليدة اللحظة، بل لازمتها منذ نشأتها باستثناء السنوات الخمسة الأولى.

وقال خلال جلسة نظمها مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية في رام الله وحضرها مراسل "الاقتصادي"، إن هذه الأزمة من الممكن أن تستمر حتى نهاية العام الجاري أو على الأقل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

 وأوضح عبد الكريم، أنه في بداية نشأة السلطة كان هناك حماسة دولة لعملية السلام، ما انعكس على دعم السلطة وبناؤها، وإعادة تأهيل الاقتصاد، إضافة إلى أن الانفاق الحكومي لم يكن كبيرا، خاصة في ظل تبني الدول المانحة للمشاريع التطويرية.

وأضاف، أن سلوك المواطنين الاستهلاكي والاستثماري شهد نزعة إيجابية بعد عام 2008 في ظل انخفاض مستوى المخاطر الاقتصادية، وآمال إقامة الدولة الفلسطينية.

ولفت عبد الكريم، إلى أنه كان هناك اعتمادا كبيرا على المساعدات الدولية لتغطية العجز الحكومي، إضافة إلى أنه لم يتم ضبط الانفاق العام، كما أن قدرة الاقتصاد الفلسطيني على توليد إيرادات ضريبية لم يكن من الممكن أن ينمو بنفس قدر العجز الحاصل.

وأشار إلى أنه منذ عام 2014 دخلنا في مرحلة جديدة من العلاقة مع إسرائيل والمتجمع الدولي، إذ بدأ الدعم الدولي يتراجع، في وقت كان هناك ارتفاعا في الدين العام، وعدم ترشيد في النفقات.

وقال، إن الاقتصاد الفلسطيني تبنى سياسات إنفاق متهورة، من أجل دعم مباشر وغير مباشر لتوسيع إيرادات المقاصة، في وقت كان هناك ازدهار في الاستيراد، وبالتالي فاتورة المقاصة ارتفعت ما سد جزءا من العجز ونفقات الحكومة.

وتابع، أن هذه السياسات أدت إلى الحد من قدرة السلطة على المناعة والحصانة والصمود، وهذا ما ظهر جليا اليوم في تصاعد الأزمة المالية بفعل حجز أموال المقاصة، وحرمان العمال من العمل داخل أراضي الـ48 الذين هم ثاني أكثر منفق في الاقتصاد الفلسطيني، وصولا إلى التراجع الكبير في الإيرادات المحلية من 400 مليون شيكل سنويا إلى 200 مليون شيكل.

وشدد على أنه لمعالجة الوضع الحالي لا بد من إجراءات إصلاحات سياسية بالدرجة الأولى يتبعها إصلاح مالي وإداري، دون أن يتم المس بخدمات الحكومة للمواطنين، وحقوق الموظفين.