الاقتصادي- قال رئيس الوزراء محمد مصطفى، إن الحكومة تواصل جهودها لتأمين الموارد المالية لتغطية الالتزامات المتراكمة، مع توجيه الجهات المختصة لمتابعة تنفيذ إجراءات التخفيف عن الموظفين، وضمان توفير الخدمات الأساسية، ودعم المناطق المتضررة من الاستعمار واعتداءات المستعمرين.

وحذّر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء، من تفاقم الأزمة المالية وانعكاسها على قطاعات الصحة والتعليم والأمن بشكل خاص، في ظل استمرار احتجاز أموال المقاصة، داعيا إلى تكثيف الضغط الدولي للإفراج عنها؛ لتجنب أي انقطاع في تقديم هذه الخدمات.

وصادق المجلس على فتح حساب موحد لإيراد ودفع فاتورة الطاقة الكهربائية من قبل الهيئات المحلية وشركات التوزيع، وذلك لتنظيم عمليات شراء الكهرباء من المصادر الأجنبية ولتسهيل عمليات إيداع المستحقات على الهيئات وشركات التوزيع في الحساب الموحد، ضمن جهود الحكومة في تنفيذ مبادرة أمن الطاقة لتنظيم قطاع الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، وبناء ناقل وطني قادر على توفير الأمن الطاقي وتشجيع الاستثمار المحلي في قطاع الطاقة.

وناقش مجلس الوزراء بالقراءة الثانية مشروع نظام التخمين والترخيص العقاري، والذي من شأنه ضبط عمليات تخمين العقارات وضبط السعر العادل لكل من المشتري والبائع، وتحديد قيمة التأمين على الأملاك العقارية وغيرها من الإجراءات بالتنسيق مع جهات الاختصاص.