الاقتصادي- قال عضو الأمانة العامة لاتحاد المعلمين معتز السيد، إن الحكومة ملزمة بإيجاد حلول لأزمة صرف رواتب الموظفين العمومين، وذلك من أجل انتظام العام الدارسي المقبل.

وأضاف السيد في تصريح لتلفزيون المدينة، أن مصير العام الدراسي الجديد بيد الحكومة وليس اتحاد المعلمين، رغم الضغط الإسرائيلي والقرصنة لأموال المقاصة، إلا أن عليها إيجاد بدائل وحلول لهذه الأزمة.

ودعا إلى عقد حوار شامل للبحث عن بدائل داخلية للأزمة الراهنة، من أجل ضمان انتظام العملية التعليمية بشكل سلسل.

وأكد السيد، أن اتحاد المعملين منفتح تماما على أي جهد لحماية انتظام العملية التعليمية، لأن ذلك من مصلحتها ومصلحة المعلم والطالب، والبلد ككل.

وختم، أنه من غير المقبول أن تصرح الحكومة دائما أنها تعاني من أزمة مالية دون أن تطرح حلولا، بل عليها أن تقدم المطلوب منها، وأن تجد حلولا لهذه الأزمة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم يوم أمس السبت، تأجيل بدء العام الدراسي 2026/2025، إلى يوم الاثنين الموافق 8 أيلول 2025، نظرا "لاستمرار تداعيات الأزمة المالية التي تمر بها فلسطين؛ نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في الحصار الاقتصادي؛ وقرصنة أموال المقاصة الفلسطينية، وانعكاسات ذلك على استكمال الجاهزية لبدء العام الدراسي".

وقال الناطق باسم الوزارة، إن القرار يستثنى منه مدارس القدس بحيث يبقى دوامها الاثنين 1 أيلول 2025.

يأتي القرار في وقت يخيّم فيه الغموض على موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين العموميين، الذين لم يتقاضوا رواتبهم عن أشهر حزيران وتموز وآب، بعد أن صرفت لهم الحكومة 60% فقط من راتب شهر أيار/ مايو نهاية الشهر الماضي.

وكانت لجنة متابعة حقوق المعلمين قد قالت في حديث خاص لـ"الاقتصادي"، إن كافة الخيارات مطروحة أمام المعلمين في ظل الأزمة المالية، بما فيها تأجيل العام الدراسي أو إعلان إضراب مفتوح إذا لم تُصرف الرواتب، أو إلى إضراب جزئي إذا كانت نسبة الصرف غير مرضية".

قبل قرار التأجيل كان من المفترض أن يتوجه أكثر من 800 ألف طالب وطالبة في الضفة الغربية إلى مقاعد الدراسة في نحو 2460 مدرسة حكومية وخاصة ومدارس وكالة الغوث "الأونروا"، يتولى تعليمهم ما يقارب 51.500 معلم ومعلمة.

وتواجه الحكومة الفلسطينية ضغوطاً مالية متزايدة نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في احتجاز أموال المقاصة المقدّرة بنحو 10 مليارات شيكل منذ عام 2019، بينها ما يقارب 250 مليون دولار كرسوم معابر متراكمة، إضافة إلى اقتطاعات شهرية تصل إلى 500 مليون شيكل تشمل مخصصات الأسرى والشهداء وحصة قطاع غزة وفواتير الخدمات، ما يضاعف أزمة الموازنة العامة ويزيد من الضبابية في انتظام صرف الرواتب.