الاقتصادي- في مقهى في حيّ الطيرة برام الله، اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية رجل الأعمال سمير حليلة، وذلك بعد أيام من عودته من الخارج، وفق ما أفادت به مصادر عائلية وأمنية متطابقة.

وأشارت المصادر إلى أنّ عملية الاعتقال جرت دون إعلان رسمي عن التهم، قبل أن يُحال ملفّه لاحقاً إلى النائب العام الفلسطيني على خلفية الجدل الدائر حول طرح اسمه كـ"حاكم لغزّة". 

 وأفادت المصادر أن النيابة العامة مددت توقيفه 15 يوماً على ذمة التحقيق ظهر اليوم، ويُرتقب حالياً أن يحدد القضاء مسار القضية في ضوء التحقيقات الجارية.

وكان اسم حليلة، قد طُرح -إعلامياً على الأقل- قبل أشهر كـ"حاكم مدني محتمل للقطاع"، بدعم أمريكي وعربي، وهو ما أعاد الرجل تأكيده في في 12 آب/ أغسطس الماضي، موضحاً أنّ التواصل معه بدأ في تموز/ يوليو 2024، عبر "مقاول" كندي يعمل مع الإدارة الأمريكية والبنتاغون، بهدف إيجاد "نقطة وصل" بين أطراف عدّة تشمل إسرائيل والسلطة الفلسطينية وحماس ومصر والسعودية والإمارات وقطر والأردن، تمهيداً لإعادة الإعمار وفرض النظام العام وبلورة مسار سياسي قد يفضي إلى دولة فلسطينية.

في المقابل، نفت الرئاسة الفلسطينية حينها بشكل قاطع صحة ما تم تداوله، ورأت أن تصريحات حليلة "تزجّ باسم السلطة الوطنية ومسؤوليها وتخالف الموقف الرسمي الرافض لأي مساعٍ لفصل غزة عن الضفة الغربية".
وشددت السلطة حينها، على أنّ إدارة القطاع "من اختصاص السلطة الفلسطينية والحكومة دون غيرهما"، وأنّ أي تحركات خارج هذا الإطار تُعدّ خروجاً عن الخط الوطني ومحاولةً لتكريس الانقسام. بينما لم يصدر عن حماس أي رد فعل أو تصريح يشير إلى موقفها من ترشيح اسمه.

ويُعدّ سمير حليلة من الأسماء الاقتصادية البارزة في الضفة، إذ شغل مواقع حكومية واقتصادية عديدة، بينها الأمين العام للحكومة الفلسطينية عام 2005، ورئاسة مجلس إدارة المعهد الفلسطيني لأبحاث السياسات الاقتصادية، ومركز التجارة الفلسطيني، والرئيس التنفيذي لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار القابضة "باديكو"، بالإضافة إلى رئاسة مجلس إدارة البورصة الفلسطينية.

ويأتي توقيف حليلة، في ظلّ تصاعد سجال اليوم التالي في غزة، وتكاثر التسريبات حول صيغ إدارة المرحلة المقبلة، فيما تكرر القيادة الفلسطينية تمسكها بوحدة الأراضي الفلسطينية ورفض أيّ ترتيبات أحادية.

ولم تُصدر الجهات الرسمية حتى الآن، بياناً يوضح أسباب الاعتقال أو الإجراءات اللاحقة.