الاقتصادي- أظهرت مسح "الاقتصادي"، لبيانات سلطة النقد الفلسطينية أن قيمة الشيكات المقدمة للصرف عبر الجهاز المصرفي بلغت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2025 نحو 11.58 مليار دولار، موزعة على أكثر من 3.4 مليون ورقة شيك.

ورغم هذا النشاط الكبير، فقد تم إرجاع شيكات لعدم كفاية الرصيد بقيمة 765 مليون دولار، أي ما يعادل حوالي 6.5% من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة، في حين مثلت الشيكات المرتجعة نحو 10% من إجمالي عدد الشيكات، أي ما يقارب شيكاً واحداً من كل عشرة شيكات مقدمة للصرف.

وتشير البيانات إلى أن متوسط قيمة الشيك المتداول خلال الفترة بلغ حوالي 3,376 دولاراً، بينما بلغ متوسط قيمة الشيك المرتجع نحو 2,127 دولاراً.

أما على صعيد المتوسط الشهري، فقد سجلت الشيكات المتداولة قيمة تقارب 1.65 مليار دولار شهرياً.

وتعكس هذه الأرقام استمرار اعتماد السوق الفلسطينية على الشيكات كوسيلة رئيسية للتعاملات المالية، على الرغم من التحديات الاقتصادية المتمثلة في الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة وعدم انتظام صرف الرواتب، إلى جانب تراجع عدد العمال في الداخل الفلسطيني منذ بدء الحرب على غزة بشكل كبير، وما رافق ذلك من تشدد الجهاز المصرفي في منح دفاتر الشيكات والتسهيلات.