متابعة الاقتصادي- أظهر مسح أجراه الاقتصادي أن التسهيلات والقروض الموجهة إلى القطاع الخاص الفلسطيني صعدت بنسبة 3.1% حتى نهاية النصف الأول 2025 على أساس سنوي.

واستند الاقتصادي في مسحه على بيانات وأرقام رسمية صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية للفترة المنتهية في حزيران/ يونيو الماضي.

وارتفعت قيمة القروض الموجهة للقطاع الخاص إلى 9.55 مليار دولار حتى نهاية الشهور الستة الأولى من العام الجاري.

ومقارنة بذات الفترة من العام 2024 فقد ارتفعت قيمة التسهيلات والقروض الموجهة للقطاع الخاص الفلسطيني بقيمة 294 مليون دولار من نحو 9.25 مليار دولار.

وفيما يتعلق بتوزيع القروض والتسهيلات الموجهة للقطاع الخاص في فلسطين حتى نهاية الشهور الستة الأولى من العام 2025، تصدر قطاع الانشاءات القائمة بـ2.31 مليار دولار.

وبلغت قيمة القروض والتسهيلات الموجهة للتجارة الداخلية والخارجية للقطاع الخاص حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي 1.99 مليار دولار.

وسجلت قروض القطاع الخاص المصنفة على أنها خدمات الأعمال والخدمات الاستهلاكية نحو 1.25 مليار دولار، بينما بلغت قيمت القروض الاستهلاكية 1.34 مليار دولار.

ووفق بيانات سلطة النقد التي اطلع عليها موقع الاقتصادي بلغ إجمالي القروض والتسهيلات الموجهة للقطاع العام الفلسطيني حتى نهاية النصف الأول 3.13 مليار دولار ليصل مجموع القروض والتسهيلات للقطاعين معا 12.68 مليار دولار.