متابعة الاقتصادي- كشف مسح أعده الاقتصادي أن إيرادات ضريبة المحروقات صعدت بنسبة 8.8% في أول 7 أشهر من 2025 على أساس سنوي.

وبلغت قيمة إيرادات ضريبة المحروقات التي جبتها الحكومة من شهر كانون الثاني/ يناير حتى تموز/ يوليو 2 مليار شيكل.

وارتفعت إيرادات ضريبة المحروقات بقيمة 164 مليون شيكل من 1.8 مليار شيكل المسجلة في نفس الفترة من 2024.

ويُقدّر متوسط الإيرادات الشهرية من هذه الضريبة بنحو 286 مليون شيكل، فيما يبلغ المعدل اليومي قرابة 9.5 مليون شيكل.

ويقدر الاستهلاك اليومي للمحروقات في الضفة الغربية، بين 2.5 إلى 3 ملايين لتر وفق نقابة أصحاب المحروقات في الضفة الغربية في تصريحات خاصة لموقع الاقتصادي.

يرجع ارتفاع إيرادات المحروقات بشكل رئيس إلى الضرائب المفروضة على الوقود، وعلى رأسها ضريبة “البلو”، وهي ضريبة مقطوعة تصل إلى نحو 100% من السعر الأساسي للوقود، بالإضافة إلى 16% ضريبة قيمة مضافة.

ولا تتسلم السلطة هذه الضريبة بشكل مباشر، بل تندرج ضمن أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل ويفترض أن تحولها للسلطة شهرياً، إلا أنها لم تقم بتحويل أي دفعة من المقاصة منذ نحو 5 أشهر. 

رغم ضخامة هذه الإيرادات، فإن السلطة الفلسطينية لا تتمتع بحرية التصرف الكاملة فيها، إذ تقوم إسرائيل منذ بداية الحرب على غزة باقتطاع نحو 255 مليون شيكل شهريا من أموال المقاصة كإجراء عقابي، إضافة إلى 53.5 مليون شيكل أخرى شهريا تحت بند مخصصات الشهداء والأسرى، وخصومات أخرى مثل صافي الإقراض وضريبة المعابر.

ويُقدّر الاستهلاك السنوي للمحروقات في الضفة الغربية بنحو مليار لتر، ما يجعل هذه الضريبة من أهم مصادر الإيرادات للسلطة، لكنها في ذات الوقت تثقل كاهل المواطن الفلسطيني في ظل واقع اقتصادي هشّ.