الاقتصادي - قال وزير المالية الإيطالي، جيانكارلو جيورجيتي، إن عجز الموازنة في إيطاليا قد ينخفض إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، الأمر الذي قد يسمح لإيطاليا بالتخلص من القيود المالية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي في وقت أقرب مما كان متوقعاً.

وأضاف جيورجيتي، خلال اجتماع مع مسؤولي المالية الإقليميين في كوبنهاجن: "من الممكن أن تخرج إيطاليا من إجراءات العجز المفرط بالفعل هذا العام".

وأشار إلى أن ذلك يعني تحقيق فجوة مالية لعام 2025 أقل من الحد الأقصى الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وتابع: "الأمر ممكن، ما زلنا في سبتمبر وهناك بعض الوقت حتى ديسمبر.. بالتأكيد الاضطرابات على المستوى العالمي لا تساعد من ناحية الصادرات والنمو، لكن ما زال أمامنا ثلاثة أشهر".

وتعني هذه التصريحات تقديم الجدول الزمني للعودة إلى الالتزام بقواعد الانضباط المالي الأوروبية، بعد أن كانت الخطة السابقة تتوقع تحقيق ذلك في 2026.

وجاءت هذه التعليقات بعد أول رفع للتصنيف الائتماني لإيطاليا من وكالة "فيتش" منذ 2021، وهو ما اعتُبر تصويتاً بالثقة في جهود الحكومة لضبط الموازنة.