الاقتصادي- غير اقتصاد التطبيقات سلوك المستهلك الفلسطيني وأعاد تشكيل أنماط السوق، فلم تعد خدمة التوصيل مقتصرة على المطاعم أو مركبات الأجرة بل أصبحت اليوم صناعة قائمة بذاتها.

ومع انتشار الهواتف الذكية وسهولة الوصول إلى الإنترنت، برزت تطبيقات التوصيل كحل عملي يلبي احتياجات المستهلكين، خاصة في المدن، وهذه التطبيقات لم تعد تقتصر على توصيل الطعام، بل امتدت لتشمل الملابس والأحذية، والمنتجات المنزلية، وحتى الأدوية، ما جعلها لاعباً أساسياً في الاقتصاد المحلي.

يؤكد مواطنون أن هذه التطبيقات وفرت عليهم الوقت والجهد، خصوصاً في ظل الازدحام المروري وصعوبة الحركة بين الأحياء، حيث ان هذه التطبيقات وفرت عناء الخروج من المنزل والاضطرار إلى سلوك طرق مزدحمة، وسهلت الوصول إلى الأشياء من خلال ضغطت زر، وهذا ما يعكس حجم التغيير في العادات الاستهلاكية.

وحسب مسح الجهاز المركزي للإحصاء- مسح تُكنولوجيات المعلومات والاتصالات لعام 2023 (الذي نشر نتائجه في نيسان 2024)، ، فإن 13.8% من مستخدمي الإنترنت ممن أعمارهم 18 سنة فأكثر قاموا بشراء سلع أو خدمات عبر الإنترنت خلال الثلاثة أشهر التي سبقت نشر التقرير

وأظهر التقرير، أن المنتجات الأكثر شراء عبر الإنترنت من قبل من قاموا بالشراء هي: الملابس والأحذية والإكسسوارات الرياضية، يليها مستحضرات التجميل، ثم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما أن حوالي 97.5% استخدموا الدفع نقد عند الاستلام، فقط نسبة صغيرة استخدمت بطاقة ائتمان أو الدفع الإلكتروني.

فرص عمل جديدة

من جهة أخرى، خلقت هذه التطبيقات فرص عمل جديدة للشباب، سواء كسائقي توصيل أو كمطوّري برمجيات، في وقت يشهد فيه السوق الفلسطيني معدلات بطالة مرتفعة.

والتحق بهذا القطاع مئات الشبان خلال السنوات الأخيرة، وبلغ ذروة ذلك مع جائحة كورونا.

بات ما يعرف بـ "اقتصاد التطبيقات" يفرض نفسه بقوة، حيث لم يعد المستهلك يبحث فقط عن المنتج، بل عن سرعة وصوله وسهولة شرائه. وهو ما دفع بعض المحلات والمتاجر إلى اعتماد استراتيجيات جديدة، منها التسويق الرقمي والتعاقد مع شركات توصيل لضمان وصول منتجاتها لشريحة أكبر من الزبائن.

في المحصلة، يمكن القول إن تطبيقات التوصيل غيّرت ملامح السوق الفلسطيني، فجمعت بين التحديات والفرص، وفتحت الباب أمام تحول رقمي يلامس تفاصيل الحياة اليومية للمستهلك. ورغم المعوّقات، يبدو أن هذا القطاع في طريقه للنمو أكثر، مدفوعاً بحاجة الناس للسرعة والراحة، ورغبة الشباب في إيجاد فرص عمل بديلة.

ووفق وزارة الاقتصاد فإن عدد شركات التوصيل التحصيل المسجلة والمرخصة حوالي 70 شركة، معظمها تأسس بعد ظهور جائحة كورونا.

وتبلغ تكلفة التوصيل داخل الضفة الغربية ما بين 10-20 شيكل للطلب الواحد، وفي مدينة القدس وضواحيها حوالي 35 شيكل، ولدراخل أراضي الـ48 يمكن أن يصل السعر إلى 70 شيكل للطلبات، فيما يمكن أن يصل وقت التوصيل من يوم إلى أربعة أيام حسب المسافة ونوع الخدمة.