الاقتصادي- يعقد الخميس المقبل مؤتمر المانحين في نيويورك، الذي يأتي بطلب من الحكومة الفلسطينية من أجل إنشاء صندوق لتوفير دعم عاجل بقيمة 200 مليون دولار لمدة 6 أشهرين لتعويض النقص في المالية العامة في ظل عدم تحويل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإيرادات المقاصة منذ أكثر من خمسة أشهر.

وأعلن الاتحاد الأوروبي منذ نحو 10 أيام عن عزمه إنشاء صندوق لهذا الغرض، وكان هناك توجها واضحا من المملكة العربية السعودية وفرنسا لدعم هذا الصندوق، ودعوة الدول للانضمام إليه.

انضمت النرويج واسبانيا إلى جانب فرنسا والسعودية لدعم هذا الصندوق، ومن المتوقع انضمام دول أخرى عقب اجتماع المانحين الخميس المقبل، والذي من المنتظر أن يشهد مساهمات عربية ودولية.

وقال الباحث في الشأن الاقتصادي مؤيد عفانة، إن الخزينة العامة بحاجة إلى 400 مليون دولار شهريا لتغطية النفقات الأساسية من رواتب وأجور وأدوية وغيرها، إلا أن الصندوق المزمع إطلاقه من المتوقع أن يوفر مرونة نقدية وسيولة لدى الحكومة.

وأضاف في حديث خاص لـ"الاقتصادي"، إن فرنسا والسعودية تحدثوا في بيان مشترك يوم أمس عن ثلاثة قضايا إيجابية، أولها عن أهمية الصندوق، وأيضا الضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال المقاصة، والأمر الثالث والأهم هو التزامهما بإعادة النظر في آلية العمل ببروتوكول باريس الاقتصادي، واقتراح آليات جديدة في التعامل به.

وأوضح عفانة: طرحت سابقا آليات جديدة بما يخص برتوكول باريس مثل إقامة ميناء فلسطيني، أي أن يكون خاضعا جمركيا للجانب الفلسطيني فقط، وأيضا الاستيراد عبر الأردن، إلى جانب آليات متعددة جرى نقاشها، بالتالي فإن الحديث عن إعادة النظر في هذا البروتوكول هو إيجابي جدا، خاصة أنه سيف مسلط على رقابنا وخانق لنا، وإن تمت مراجعته وإعادة صياغته سيكون إنجازا جوهريا واستراتيجياً.

وشدد، أنه من الضروري أن يتوج مؤتمر المانحين بتوفير 200 مليون دولار شهريا ولمدة 6 أشهر، خاصة أن الحكومة استنزفت اجراءاتها الفنية لتوفير الرواتب والنفقات الأساسية، ولم يعد بإمكانها الاقتراض من البنوك، أو عبر طرق ووسائل أخرى لجأت إليها في الأشهر الأخيرة

وتابع عفانة: منحة الاتحاد الأوروبي المتوقع وصولها نهاية الشهر الماضية تشكل 50 مليون يورو شهريا، إلى منحة من البنك الدولي بنفس القيمة تقريبا، وفي حال تم توفير 200 مليون دولار عبر الصندوق، فإنه سيدخل للخزينة العامة 300 مليون دولار، ليتبقى عجز بقيمة 25%

وأضاف: بلغة الأرقام لن تحل الأزمة وإنما ستفرج انفراجة بسيطة، تمكن الحكومة من دفع نسبة رواتب منتظمة ما بين 60-70%، تعوض الاحتجاز الموجود في المقاصة بشكل مؤقت.