متابعة الاقتصادي- أظهرت بيانات مصرفية حديثة أن إجمالي القروض والتسهيلات الموجهة لقطاع التجارة حتى نهاية الربع الثاني 2025 صعدت بنسبة 2.9% وبقيمة 58 مليون دولار على أساس سنوي.

وشكلت القروض والتسهيلات الموجهة نحو التجارة الداخلية والخارجية والبالغة 1.99 مليار دولار من إجمالي القروض والتسهيلات -البالغة 12.6 مليار دولار- نحو 15.7% % حتى نهاية حزيران/ يونيو الماضي.

وحسب مسح الاقتصادي لبيانات سلطة النقد الفلسطينية، فإن التجارة الداخلية استحوذت على حصة الأسد من قيمة القروض والتسهيلات الموجهة لقطاع التجارة في فلسطين.

ووفق الأرقام فقد بلغت قيمة القروض والتسهيلات الموجهة لأغراض التجارة الداخلية 1.81 مليار دولار حتى نهاية النصف الأول 2025.

التجارة الداخلية هي عمليات بيع وشراء وتبادل السلع والخدمات التي تحدث داخل الحدود الجغرافية لدولة واحدة، حيث يكون البائع والمشتري في نفس البلد. تهدف إلى توزيع الموارد بكفاءة وتلبية احتياجات السكان المحليين، وتنقسم بشكل رئيسي إلى تجارة الجملة والتجزئة.

ويوجد في فلسطين أكثر من 75 ألف منشأة تعمل في قطاع التجارة الداخلية فيما تشغل قرابة 200 ألف عامل، بحسب بيانات صادرة عن الإحصاء الفلسطيني.

وفيما يتعلق بالقروض والتسهيلات الموجهة نحو التجارة الخارجية حتى نهاية العام الماضي فقد بلغت نحو 185 مليون دولار فقط.

وهذه المبالغ عبارة عن إجمالي دفعات الأقساط غير المستحقة، أي لم يحن وقت سدادها، وهو مبلغ تراكمي للدفعات المسجلة على المقترضين وفق جداول سداد شهرية.

وأظهر مسح أعده الاقتصادي أن تجارة فلسطين مع العالم وإسرائيل (الصادرات والواردات) تراجعت بنسبة 26% في النصف الأول من 2024 على أساس سنوي.

وتراجع حجم التجارة الخارجية للسلع المرصودة في أول 6 أشهر من 2024  مقارنة مع ذات الفترة من العام 2023 بقيمة 1.3 مليار دولار.

وبلغت قيمة حجم التجارة الخارجية لفلسطين في الأشهر الستة الأولى من 2024 نحو 3.6 مليار دولار مقارنة مع 4.9 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2023.