متابعة الاقتصادي-  أظهر مسح أجراه "الاقتصادي" بالاعتماد على بيانات سلطة النقد الفلسطينية، أن إجمالي التسهيلات الممنوحة من القطاع المصرفي للقطاع العام (الحكومة) سجل ارتفاعا بنسبة 36% على أساس سنوي حتى نهاية تموز/ يوليو 2025.

وارتفع رصيد القروض المترتبة على الحكومة لصالح البنوك إلى 3.29 مليار دولار، مقارنة بـ 2.42 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 874 مليون دولار.

وتُعد هذه التسهيلات والقروض تراكمية، وتشمل التزامات الحكومات الفلسطينية المتعاقبة خلال السنوات الماضية، في ظل استمرار اعتماد الحكومة على الاقتراض من البنوك العاملة في فلسطين لتغطية جزء من رواتب موظفيها، بضمان أموال المقاصة المحتجزة لدى إسرائيل.

ويأتي ذلك وسط أزمة سيولة حادة ناجمة عن تراجع المنح والمساعدات الخارجية، إلى جانب الاقتطاعات الإسرائيلية المستمرة من أموال المقاصة.

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021، تصرف السلطة الوطنية الفلسطينية رواتب منقوصة لموظفيها وبنسب متفاوتة، نتيجة الأزمة المالية المتواصلة.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عن إطلاق التحالف الدولي الطارئ لدعم تمويل السلطة الفلسطينية، بمشاركة عدد من الشركاء الدوليين. وتقدمت السعودية بدعم قدره 90 مليون دولار، فيما ساهمت إسبانيا بـ 50 مليون دولار، وألمانيا بـ 30 مليون يورو، على أن تتبعها مساهمات أخرى من دول مختلفة خلال الفترة المقبلة.