وزير التخطيط يكشف تفاصيل التعهدات المالية ويؤكد: الدعم غير مشروط
4:23 مساءً 28 أيلول 2025

وزير التخطيط يكشف تفاصيل التعهدات المالية ويؤكد: الدعم غير مشروط

اجتماع تنفيذي للمانحين هذا الأسبوع لبحث سرعة تحويل الأموال للخزينة || الدعم غير مشروط ويعكس إدراك المجتمع الدولي لخطورة المرحلة || المبالغ الموعودة لا تغطي كامل الاحتياجات في ظل استمرار إسرائيل في احتجاز نحو 12 مليار شيكل من أموال المقاصة

الاقتصادي- قال وزير التخطيط والتعاون الدولي إسطفان سلامة، خلال لقاء مع تحالف الإعلام الاقتصادي في مقر الوزارة برام الله، إن السلطة الفلسطينية حصلت على تعهدات مالية بقيمة 198 مليون دولار من ست دول، في إطار تحالف دولي جديد لدعم الموازنة.

وأوضح سلامة أن السعودية التزمت بتقديم 90 مليون دولار، فيما تعهدت إسبانيا بخمسين مليوناً، وألمانيا بثلاثين مليوناً، والدنمارك بثمانية ملايين ونصف المليون، والنرويج بأربعة ملايين، وسلوفينيا بمليون وستمئة ألف.

وهذه المبالغ تمثل إجمالي ما جرى الإعلان عنه حتى الآن، بينما أبدت سبع دول أخرى اهتمامها بتقديم الدعم.

وبانضمام هذه المجموعة يرتفع عدد المانحين للموازنة الفلسطينية إلى 16 جهة هي: السعودية، إسبانيا، فرنسا، النرويج، بريطانيا، سلوفينيا، الدنمارك، ألمانيا، إيرلندا، اليابان، بلجيكا، سويسرا، آيسلندا، إضافة إلى البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والجزائر.

وقال سلامة إن بعض الدول وصفت دعمها بأنه لمرة واحدة، فيما أكد آخرون استعدادهم للاستمرارية، مشيراً إلى أن الحكومة طلبت اعتماد آلية تمتد لستة أشهر قابلة للتجديد.

وأضاف أن اجتماعاً تنفيذياً للمانحين سيعقد هذا الأسبوع لبحث سرعة تحويل الأموال وآليات صرفها، مؤكداً أن الحاجة ملحة لأن هذا الدعم طارئ.

وأوضح أن أفضل وسيلة لضمان وصول الأموال بسرعة هي التحويل المباشر إلى حسابات الحكومة الفلسطينية، بينما قد تستغرق الآليات الأخرى عبر البنك الدولي أو آلية بيغاس وقتاً أطول.

ورغم ما وصفه بالإنجاز، قال سلامة إن المبالغ الموعودة لا تغطي كامل الاحتياجات في ظل استمرار إسرائيل في احتجاز نحو 12 مليار شيكل من أموال المقاصة.

وأعرب عن تشاؤمه من إمكانية الإفراج القريب عنها ما لم يتزايد الضغط الدولي، وربما عبر إجراءات استثنائية من بعض الدول ضد إسرائيل.

وشدد الوزير على أن الدعم غير مشروط ويعكس إدراك المجتمع الدولي لخطورة الوضع الراهن، وحرصه على بقاء السلطة الفلسطينية قادرة على تقديم الخدمات.

واعتبر أن التعهدات المالية جاءت ثمرة لموجة الاعترافات المتزايدة بالدولة الفلسطينية، وأنها تعكس إجماعاً على أنه لا بديل عن السلطة لإدارة قطاع غزة وبناء مؤسسات الدولة.

وأكد أن الحكومة الفلسطينية لم تعد قادرة على الاقتراض داخلياً، وأن ما تحقق يمثل بداية مسار جديد للدعم قد يتطور بشكل تصاعدي، بعدما لم يتجاوز الدعم الخارجي في أفضل أحواله خلال الأعوام الأخيرة 200 مليون دولار سنوياً.

Loading...