الاقتصادي- كشف الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، أن حجم التسرب المالي والخسائر التي تتكبدها السلطة الفلسطينية نتيجة العلاقة المالية مع إسرائيل يصل إلى نحو 1.739 مليار دولار سنوياً.

وبحسب متابعة "الاقتصادي" لنتائج تقرير عُرض في مؤتمر الموازنة العامة 2025 الذي نظمته الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، فإن الجزء الأكبر من هذه الخسائر ناجم عن الأنشطة التجارية الإسرائيلية في المناطق المصنفة (ج)، والتي تشكل نحو 60.38% من الإجمالي، بما يعادل أكثر من 1.05 مليار دولار سنوياً.

كما أشار إلى أن ضرائب الدخل المقتطعة من أجور العمال الفلسطينيين في أراضي 48 والمستوطنات تصل إلى 13.41% من التسرب، أي ما يقارب 233 مليون دولار، فيما تشكل الرسوم المفروضة على تصاريح العمل نحو 10.69% بقيمة 186 مليون دولار سنوياً.

وتقدر مساهمة المحروقات الخاضعة للضرائب والرسوم الإسرائيلية بنحو 7.42%، أي حوالي 129 مليون دولار، بينما تسجل فروق الرسوم الجمركية الناتجة عن الاستيراد غير المباشر 2.71% بما يعادل 47 مليون دولار.

وبحسب التقرير، فإن الرسوم الإضافية على أموال المقاصة (باستثناء المحروقات) تصل إلى 55 مليون دولار بنسبة 3.18%، فيما تبلغ نسبة التسرب من ضريبة المغادرة عبر جسر الكرامة 2.21%، أي ما يعادل 38 مليون دولار سنوياً.

وأكد التقرير أن هذا التسرب المالي يمثل أحد أخطر أوجه العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل، إذ يتجاوز أثره حجم الأموال المحتجزة ليشكل نزيفاً دائماً يضعف الإيرادات العامة الفلسطينية. كما لفت إلى أن أموال المقاصة المحتجزة وحدها تشكل أكثر من 60% من مجمل التسرب المالي، ما يزيد من هشاشة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية في ظل الاقتطاعات الإسرائيلية المستمرة من الضرائب والجمارك ورسوم المعابر.