الاقتصادي- سلمت شركة التأمين الوطنية NIC، اليوم الأربعاء، أكبر وأضخم تعويض في قطاع التأمين الفلسطيني، إلى شركة رويال الصناعية التجارية، وذلك تعويضا عن الأضرار الناجمة عن حادثة الحريق التي وقعت في المصنع أواخر شباط/فبراير الماضي.

وجاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر الشركة بمدينة البيرة، بحضور رئيس مجلس الإدارة عزيز عبد الجواد، وأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب نائب رئيس مجلس إدارة ومدير العلاقات العامة في شركة رويال مازن الزغير وأعضاء من مجلس إدارة الشركة.

وقال عبد الجواد، إن شركة التأمين الوطنية من خلال هذا التعويض الذي تبلغ قيمته 7 مليون و866 الف دولار، تثبت أنها توفي بالتزاماتها بأسرع وقت بدون أي مشاكل، كونها تعمل وفق الأصول المهنية.

وأشار إلى أن التأمين قائم أصلا على توسيع المخاطر، بالتالي فإن الشركة لم تواجه أي عراقيل مع شركة الرويال كون الأخيرة كان تتعامل بمهنية عالية، ولم تحاول تضخيم الحادث أو الاستفادة بطريقة غير مهنية.

ولفت عبد الجواد، إلى أن موظفي شركة التأمين الوطنية، عملوا ليل نهار من أجل حصر أضرار الحريق بأسرع وقت ممكن، إضافة إلى أن مبلغ التعويض كان بالاتفاق وحسب الأصول المهنية.

وشدد، أن شركات التأمين قائمة أصلا من أجل الحفاظ على الاقتصاد الوطني، إذ أن التأمين ضد أي أخطار الهدف التعويض من أي ضرر غير متوقع، وهذا ما يحمي الاقتصاد الوطني، ويشكل نوعا من الضمان الاجتماعي.

بدوره، قال الزغير، إن شركات التأمين هي الإسعاف الأولي للمنشآت الاقتصادية، معبرا عن تقديره لدور شركة التأمين الوطنية في متابعة الحريق أول بأول، وتأكديهم على أن الشركة محمية بالتأمين، وهذا ما عوض الشركة بجزء كبير من أضرار الحريق.

ودعا أصحاب الشركات إلى أهمية وضع دراسة مهنية لصياغة بوليصة التأمين حتى تكون في مأمن من أي مخاطر قد تطرأ.

يشار إلى أن شركة التأمين الوطنية NIC  عوضت سابقا شركة رويال بمبلغ مليون دولار امريكي كدفعة أولى على حساب تعويض الحريق الذي تعرضت له الشركة بتاريخ 27/2/2024.

يذكر، أن شركة التأمين الوطنية دفعت منذ تأسيسها في عام 1993 وحتى نهاية عام 2024، تعويضات مالية تجاوزت نصف مليار دولار لصالح عملائها، عن مختلف المطالبات التأمينية.

ويُعد هذا الأداء المالي انعكاساً مباشراً لمتانة الشركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق، والتي تُعتبر مؤشراً رئيسياً على سلامة المركز المالي لأي شركة تأمين.

من جهتها، أكدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية متانة المركز المالي لشركة التأمين الوطنية، حيث منحتها في أحدث تقرير صادر عن الإدارة العامة للتأمين، تصنيف A (Very Strong)، استناداً إلى البيانات المالية حتى نهاية عام 2024.

وذكرت الشهادة الرسمية أن هامش الملاءة المالية للشركة بلغ 208%، متجاوزاً بكثير الحد الأدنى المطلوب بموجب قانون التأمين رقم (20) للعام 2005.

ويُعد هذا التصنيف أعلى درجة تمنحها الهيئة، ما يعكس قوة قاعدة رأس المال وكفاءة إدارة المخاطر والقدرة التشغيلية العالية، والجاهزية لمواجهة الصدمات المالية المحتملة دون التأثير على التزاماتها تجاه العملاء.

وتدير شركة التأمين الوطنية أكثر من 25 فرعاً ومكتباً موزعين في أنحاء فلسطين، وتقدم مجموعة واسعة من برامج التأمين تشمل: التأمين على المركبات (شامل، إلزامي، طرف ثالث)، والتأمين الصحي، وتأمين الممتلكات والمنازل والحرائق، وتأمين السفر، وتأمين العمال والحوادث الشخصية، والتأمين الهندسي، والتأمين البحري والنقل، والتأمين على الحياة، بجانب خدمة نوعية فريدة في السوق الفلسطيني وهي تغطية الأضرار الناتجة عن اعتداءات المستوطنين والأعمال العسكرية.

وتعد هذه البيانات مؤشراً قوياً على قدرة شركة التأمين الوطنية على الوفاء بالتزاماتها المالية وتقديم حماية تأمينية لعملائها في مختلف الظروف والقطاعات، وكذلك ثقة السوق في أدائها واستقرارها المالي طويل الأجل