الاقتصادي - كشف مسح أجراه الاقتصادي أن 41% من ودائع القطاع الخاص في البنوك العاملة في فلسطين عبارة عن حسابات جارية.

وبحسب المسح الذي استند على بيانات رسمية صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، فقد بلغت قيمة الحسابات الجارية في القطاع المصرفي الفلسطيني لصالح القطاع الخاص المقيم وغير المقيم نحو 8.47 مليار دولار حتى نهاية آب/ أغسطس 2025.

وتندرج ودائع العملاء وفق تصنيف سلطة النقد الفلسطينية في البنوك إلى ثلاثة أشكال: وهي  الحسابات الجارية، وحسابات التوفير، وودائع لأجل.

وبلغت قيمة ودائع القطاع الخاص الفلسطيني المقيم وغير المقيم حتى نهاية آب/ أغسطس الماضي 20 مليار دولار مقارنة مع 17.3 مليار دولار لذات الفترة من 2024.

ووفق البيانات الحديثة، بلغت قيمة الودائع المندرجة تحت حسابات التوفير لصالح القطاع الخاص في القطاع المصرفي الفلسطيني للفترة المذكورة أعلاه 7.29 مليار دولار مشكلة ما نسبته 36% من إجمالي الودائع.

وفيما يتعلق بالودائع لأجل فقد سجلت حتى نهاية آب/أغسطس الماضي حوالي 4.66 مليار دولار مشكلة ما نسبته 22.8% من إجمالي ودائع القطاع الخاص في البنوك.

ويوجد في فلسطين 13 بنكا ومصرفا من بينها 7 بنوك محلية و6 بنوك وافدة.