الاقتصادي- قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إن قطاع غزة يشهد دماراً غير مسبوق في البنية السكنية منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث بلغ عدد المباني المتضررة نحو 190,115 مبنى حتى 8 تموز/يوليو 2025، منها 102,067 مبنى دُمّر كلياً.

وأضاف الجهاز، في تقرير خاص بمناسبة اليوم العالمي للإسكان، أن عدد الوحدات السكنية المتضررة خلال الفترة نفسها بلغ نحو 330,500 وحدة، موضحاً أن حجم الدمار تضاعف مقارنة بالعام الأول من الحرب.

وأشار التقرير إلى أن الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس يواجهون موجة متصاعدة من التهجير القسري ومصادرة الأراضي، إذ نفذت سلطات الاحتلال منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى نهاية أيار/مايو 2025 380 عملية هدم أدت إلى تدمير 588 منشأة بينها 322 مسكناً مأهولاً، وفق بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وذكر الإحصاء، استناداً إلى تقارير الأمم المتحدة (أوتشا)، أن ما لا يقل عن 6,463 فلسطينياً تم تهجيرهم قسراً نتيجة الهدم، إلى جانب 40 ألفاً من سكان مخيمي جنين وطولكرم بسبب العمليات العسكرية، فيما تم تهجير أكثر من 2,200 فلسطيني جراء عنف المستوطنين.

وفي محافظة القدس وحدها، سُجلت 67 عملية هدم خلال النصف الأول من 2025 أدت إلى تدمير 79 منشأة. كما يواجه 1,200 فلسطيني في مسافر يطا خطر الترحيل بسبب أوامر الهدم وتشديد القيود على الحركة.

وبيّن التقرير أن 5% من الأسر في الضفة الغربية تعيش في مساكن مكتظة بمعدل ثلاثة أفراد أو أكثر في الغرفة الواحدة، فيما ترتفع النسبة إلى 10.5% في المخيمات. وبلغ متوسط عدد الغرف في المسكن 3.6 غرفة في الضفة الغربية.

وفي غزة، قال الإحصاء إن 85% من شبكات المياه والصرف الصحي دُمّرت كلياً أو جزئياً بتكلفة إعادة تأهيل تتجاوز 1.5 مليار دولار، ما خفّض معدل التزوّد بالمياه إلى 3–5 لترات للفرد يومياً فقط، مقارنة بالحد الأدنى الإنساني البالغ 15 لتراً وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

كما أظهرت بيانات الجهاز تراجع عدد الوحدات السكنية المرخصة في الضفة الغربية عام 2024 إلى 13,819 وحدة (جديدة وقائمة)، مقارنة بـ 18,230 وحدة في 2023، بحسب سجلات رخص الأبنية.