الاقتصادي- دعا الباحث مؤيد عفانة، عضو الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، إلى إطلاق استراتيجية وطنية للمسؤولية الاجتماعية، تقوم على توسيع المشاورات بين القطاعات الخاصة والعامة والأهلية، وبحث فكرة إنشاء صندوق وطني موحد تُودع فيه مساهمات الشركات، ويُدار من خلال هيئة مستقلة تلتزم بمعايير الحوكمة والشفافية والنزاهة، بما يضمن العدالة في توزيع الموارد وتوجيهها نحو مشاريع تنموية مستدامة.

وشدد خلال استعراضه تقريرا بعنوان: "المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص... وضرورة مأسستها" خلال مؤتمر الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، على ضرورة مأسسة المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص الفلسطيني، وتحويلها من مبادرات إغاثية محدودة إلى التزام تنموي منظم ومؤثر.

وأكد عفانة، أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية لم يعد يقتصر على تقديم المساعدات، بل أصبح معيارا أساسيا في تقييم أداء الشركات من حيث التزامها تجاه المجتمع والبيئة، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة بعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والانكماش الاقتصادي في الضفة الغربية.

وأشار إلى أن غياب إطار تشريعي ينظم المسؤولية الاجتماعية في فلسطين، رغم صدور قانون الشركات الجديد عام 2021، فإنه يضعف الأثر التنموي للمساهمات الحالية التي تتركز غالبا في الجانب الإغاثي.

وفي ظل الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية وارتفاع ديونها إلى نحو 13.5 مليار دولار، أكد عفانة، على أهمية إقرار تشريع ينظم آليات الصرف المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية وفق أولويات واحتياجات المواطنين، لا سيما في ظل التسهيلات الضريبية التي تتمتع بها الشركات.