الاقتصادي – يشهد الذهب ارتفاعاً غير مسبوق في أسعاره خلال الفترة الحالية، مدفوعاً بتزايد الإقبال عليه من قبل البنوك المركزية والمستثمرين باعتباره الملاذ الآمن وسط حالة من التوترات الجيوسياسية والضبابية الاقتصادية العالمية.

ويتوقع الخبير الاقتصادي د.هيثم دراغمة في حديث خاص لـ"الاقتصادي" أن الارتفاع الحالي مرشح للاستمرار لفترة قصيرة فقط، مؤكدا أن اقتناء الذهب ما زال خياراً جيداً في الوقت الراهن، لكن بشرط الاحتفاظ به على المدى المتوسط أو الطويل، نظراً لاحتمال تراجع الأسعار جزئياً مع بداية العام المقبل دون أن تشهد انخفاضاً حاداً.

وأوضح، أن سعر الأونصة تجاوز حالياً حاجز 4,520 دولاراً، مدفوعاً بشراء مكثف من البنوك المركزية التي تجاوزت مشترياتها منذ بداية عام 2025 حاجز ألف طن من الذهب، وفي مقدمتها البنك المركزي الصيني الذي رفع احتياطاته إلى نحو 900 طن، إلى جانب صناديق استثمار أوروبية ضخمة عززت حيازتها من السبائك الذهبية.

وأشار دراغمة، إلى أن هذا الإقبال الكبير يعود إلى الاضطرابات الاقتصادية والسياسية، منها السياسات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الدول الصناعية الكبرى، ما أحدث حالة من عدم الاستقرار وأجبر المستثمرين على التوجه نحو الذهب كملاذ آمن.

كما ساهمت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وبين روسيا وأكروانيا، وباكستان وأفغانساتن، والخلافات بين ترامب والاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن السياسة النقدية، في زيادة الطلب على المعدن الأصفر، وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأميركي وتنامي الدين العام الذي تجاوز 37 تريليون دولار.

وبين دراغمة، أن الذهب لا يزال يمثل مخزون القيمة الأهم عالمياً، إذ تعتمد عليه الدول كاحتياطي نقدي يحافظ على استقرار عملاتها، بينما لا تمتلك الولايات المتحدة تغطية حقيقية من الذهب مقابل ما تطبعه من دولارات.

وبالنظر إلى توقعات المرحلة المقبلة، ينصح دراغمة، بعدم التسرع في بيع الذهب قبل نهاية العام الجاري، إذ يُرجّح استمرار الأسعار في الارتفاع التدريجي حتى نهاية ديسمبر. ومع بداية عام 2026، من المتوقع أن يبدأ السعر بالاستقرار عند مستويات تتراوح بين 3,800 و4,200 دولار للأونصة، تبعاً لتطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة والعالم.

ويخلص دراغمة، إلى أن الشراء حالياً خيار مناسب لمن يهدف إلى الإدخار على المدى المتوسط، بينما يُفضّل تأجيل البيع حتى بداية العام المقبل عندما تتضح ملامح الاستقرار الاقتصادي العالمي.