الاقتصادي- أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس دونالد ترامب، طالب وزارة العدل الأميركية بدفع تعويض قدره 230 مليون دولار، على خلفية التحقيقات الجنائية التي استهدفته قبل وبعد توليه الرئاسة.

ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض في يناير الماضي بعد فوزه في انتخابات 2024، قال للصحافيين: "فيما يخص كل هذه القضايا... نعم، ربما يدينون لي بالكثير من المال"، مضيفاً: "قد يكون الرقم هو 230 مليون دولار فعلاً".

لكن المثير في الأمر أن أي قرار من وزارة العدل بشأن هذه المطالبات يجب أن يمر عبر مكتب الرئيس نفسه، ما دفع ترامب إلى التعليق ساخراً: "هل سبق أن واجهت قضية تقرر فيها كم تدفع لنفسك؟ الأمر غريب فعلاً".

ورغم الجدل القانوني والسياسي، أكد ترامب أنه في حال حصوله على أي تعويض مالي، فإنه سيمنحه للجمعيات الخيرية، قائلاً: "لقد تضررت كثيراً، وأي مال سأحصل عليه سأعطيه للجمعيات".

وأفادت "نيويورك تايمز" أن ترامب قدّم شكاوى رسمية عبر ما يعرف بـ"إجراءات المطالبات الإدارية"، وهي خطوة غالباً ما تسبق رفع دعاوى قضائية.

تحقيقات روسيا ومداهمة مارالاغو
وتشمل مطالبات ترامب تحقيق وزارة العدل في تدخل روسيا في انتخابات 2016، وما إذا كانت هناك صلات بين حملته الانتخابية وموسكو، إضافة إلى مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لمقر إقامته في "مارالاغو" عام 2022، ضمن تحقيق حول احتفاظه بوثائق حكومية سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.

وقد وجهت لترامب تهم فيدرالية في فلوريدا تتعلق بهذه القضية، قبل أن تسقط المحكمة الدعوى، وتتراجع وزارة العدل عن استئناف القرار بعد فوزه بالرئاسة.