الاقتصادي- صادق الكنيست الإسرائيلي، بقراءة تمهيدية على مشروعي قانون أحدهما لضم الضفة الغربية، وآخر لضم مستوطنة معاليه أدوميم شرق مدينة القدس المحتلة.

ويأتي ذلك رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، وفي ظل زيارة نائبه جي دي فانس إلى تل أبيب.

وفي حال ضمت إسرائيل الضفة الغربية إلى سيادتها، فسيعني ذلك إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات صدرت من الأمم المتحدة.

وأيّد مشروع ضم الضفة الغربية 25 عضوا في الكنيست، مقابل معارضة 24 آخرين من أصل 120 عضوا.

بينما حصل المشروع الثاني المتعلق بضم مستوطنة "معاليه أدوميم" على تأييد 32 عضوًا في الكنيست مقابل 9 معارضين.

ولكي يصبح المشروعان قانونين نافذين، يتعين التصويت عليهما في ثلاث قراءات إضافية داخل الكنيست.

والقراءة التمهيدية في الكنيست هي تلك التي يقدم فيها العضو مشروع القانون المقترح مصحوب ببيانات توضيحية، وإذا تقرر قبوله، يُحال إلى لجنة من لجان الكنيست لإعداده للقراءة الأولى.

وكي يصبح المشروع قانونا نافدا يتعين أن يصوت عليه الكنيست بأغلبية في ثلاث قراءات.

وقال الكنيست على موقعه: "تمت الموافقة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تطبيق سيادة دولة إسرائيل (الضم) على أراضي يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

وأوضح أن 25 نائبا (من أصل أعضاء الكنيست الـ120) أيدوا مشروع القانون، الذي قدمه زعيم حزب "نوعام" اليميني آفي معوز، مقابل معارضة 24 نائبا.

وبين المصوتين بالموافقة على المشروع، أعضاء من حزب الليكود الذي طالب رئيسه بنيامين نتنياهو بعدم المشاركة في التصويت.

وعضو الكنيست آفي ماعوز من حزب "نوعام" هو من تقدم بمشروع قانون تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وذلك على الرغم من معارضة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وصوّت لصالح مشروع القانون أعضاء الكنيست من أحزاب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) بزعامة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، و"الصهيونية الدينية" بزعامة وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وهما حزبان شريكان في الائتلاف الحكومي، وكذلك و"إسرائيل بيتنا"، المعارض وعدد من أعضاء الليكود، بزعامة نتنياهو.

في المقابل، دخل أعضاء حزب "هناك مستقبل" (بزعامة رئيس المعارضة يائير لابيد) الجلسة العامة في اللحظة الأخيرة وصوّتوا ضده، لكنهم لم يتمكنوا من عكس النتيجة.

وتغيّب معظم أعضاء كتلة الليكود عن التصويت، تنفيذًا لتعليمات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ووفقا لهيئة البث العبرية الرسمية، فإن تصويت النائب يولي إدلشتاين من حزب "الليكود" لصالح المشروع حسم تمريره، بعدما صوّت خلافا لتوجيهات رئيس الوزراء زعيم الحزب بنيامين نتنياهو.

وقالت إنه "تم طرح مشرع القانون رغم طلب رئيس الوزراء من أعضاء الائتلاف (الحاكم في البرلمان) عدم المشاركة في التصويت، ومع الرفض الأمريكي العلني للخطوة".

و"امتنع الليكود عن التصويت، تنفيذا لتوجيه نتنياهو، وقال رئيس الائتلاف أوفير كاتس إن قضية السيادة لا تُدار عبر تشريعات المعارضة، خصوصا وأن إسرائيل تعمل بتنسيق مع الولايات المتحدة لتحقيق أهداف الحرب، وعلى رأسها تفكيك حماس ونزع السلاح من غزة"، وفقا للهيئة.

وتابعت الهيئة: "رغم ذلك، أعلنت أحزاب "القوة اليهودية" بقيادة (وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير و"الصهيونية الدينية" بقيادة (وزير المالية بتسلئيل) سموتريتش و"أغودات يسرائيل" بقيادة إسحاق غولدكنوبف، دعمها لمشروع القانون، ما أدى إلى تمريره".

وقالت "يديعوت أحرونوت"، إن حزب الليكود يعتزم الإطاحة بالنائب يولي إدلشتاين من عضوية لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، كونه صوت خلافا لموقف الحزب لصالح مشروع القانون وكان هو من رجح تمريره في القراءة التمهيدية.​​​​​​​

كذلك، قالت هيئة البث العبرية الرسمية، إن مكتب نتنياهو بعث برسالة إلى وزير المالية سموتريتش، مفادها أن "الولايات المتحدة لا تريد فرض السيادة الإسرائيلية على أراضي يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)".

وأضافت أن مكتب نتنياهو قال لسموتريتش إنه صوت لصالح المشروع تزامنا مع زيارة جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي لإسرائيل، ما يعد "استفزازا" له.

ورد سموتريتش بقوله: "كنت سأنتظر حتى الأسبوع المقبل، لكن الأمر ليس بيدي".​​​​​​​

وبشأن مستوطنة "معاليه أدوميم"، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن مشروع القانون الذي قدمه رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان لضم المستوطنة، اجتاز القراءة التمهيدية بتأييد 32 عضوا ومعارضة 9.

وتقع "معاليه أدوميم" شرق القدس المحتلة، وهي إحدى أكبر المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.

ومن شأن ضمها عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني من الناحية الشرقية، وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين.

وتعليقا على التصويتين، قال بن غفير عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "حان وقت (لفرض) السيادة" (الضم).

كما كتب سموتريتش: "سيدي رئيس الوزراء: قال الكنيست كلمته. قال الشعب كلمته. حان الوقت لتطبيق السيادة الكاملة على كامل يهودا والسامرة".

وينبغي التصويت على كلا مشروعي القانون بثلاث قراءات إضافية، قبل أن يصبحا قانونين نافذين.