وقّع الاتحاد الأوروبي و مصر خلال قمة ثنائية في بروكسل مذكرة تفاهم بشأن تقديم برنامج مساعدات مالية كلية ثان لمصر بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات يورو.

كما وقّع الجانبان على برنامج الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي للإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في مصر بمبلغ 75 مليون يورو، فضلاً عن اتفاقية بشأن مشاركة مصر في برنامج "هورايزون" للتبادل العلمي والطلابي التابع للاتحاد الأوروبي، وفق وكالة "تاس".

وشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، في العاصمة البلجيكية بروكسل، في الحدث الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية الأولى، بحضور رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين.

وأكد السيسي أهمية وثقل الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي يُعد الشريك التجاري والاستثماري الأول لمصر بنسبة تصل إلى نحو 27% من تجارتها الخارجية في عام 2024، فيما مثّلت استثمارات الاتحاد الأوروبي نحو 32% من أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الموجودة في مصر خلال العام نفسه.

وقال السيسي في كلمته إن مصر ستواصل جهودها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي التزامًا بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق تقدم في مسيرتها التنموية، فضلًا عن التزامها بتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة التي تحدد الإطار العام لعمل الشركات الحكومية والمملوكة للدولة، إلى جانب تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن الحكومة المصرية اتخذت حزمة من الإجراءات في إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادي، أسفرت عن رفع التصنيف الائتماني لمصر بفضل اتباع سياسة سعر صرف مرن، فضلًا عن تزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وارتفاع معدل النمو السنوي خلال الربع الأخير من العام المالي 2024/2025 إلى 4.4% مقارنة بـ2.4% في العام المالي 2023/2024، بما يعكس مرونة الاقتصاد المصري رغم التحديات والأزمات الإقليمية والدولية.

وأشار الرئيس إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر يتيح للشركات الأوروبية النفاذ إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك في إفريقيا والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي ذاته، بفضل شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة واتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، إلى جانب الموقع المتميز على الممرات المائية والتجارية والبنية الأساسية المتطورة.

ولفت السيسي إلى أن مصر توفر منظومة متكاملة من الحوافز للمستثمرين تشمل الإعفاءات الضريبية، وسهولة تحويل الأرباح، وتوافر العمالة المدربة منخفضة التكلفة، والطاقة بأسعار تنافسية، إلى جانب الأمن والاستقرار السياسي والمؤسسي.

ونوّه إلى إطلاق المنصة المصرية الأوروبية للاستثمار لتكون أداة عملية لتحفيز الاستثمارات الأوروبية في القطاعات ذات الأولوية، وخلق فرص شراكة بين القطاعين العام والخاص، وفقًا لأولويات التنمية الوطنية ومجالات التخصص الأوروبية.

ودعا السيسي إلى النظر إلى مصر، ليس فقط كسوق استهلاكي واعد، بل كشريك إنتاجي موثوق يمكن أن يحتضن خطوط إنتاج أوروبية تخدم الأسواق العالمية والأوروبية بكفاءة وتكلفة تنافسية.

وأكد أن الحاجة إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد في المنطقة باتت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى في ظل تحديات التجارة العالمية وأزمات الطاقة وتقلبات الأمن البحري، وقال: "مصر يمكنها أن تكون الحليف الصناعي والتكنولوجي الذي تحتاجه أوروبا لتأمين إمداداتها، وتنويع مصادرها، وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الدولي."

وخاطب السيسي المستثمرين الأوروبيين قائلًا: "أؤكد لكم أن استثماراتكم في مصر لن تحقق فقط عائدًا ماليًا، بل ستسهم في بناء اقتصاد إقليمي أكثر توازنًا، وستدعم استقرار جنوب المتوسط، وستعزز مكانة الشركات الأوروبية في أسواق تتوسع بسرعة واستمرار."

ودعا الرئيس المصري المفوضية الأوروبية إلى توسيع أدوات الضمان والتأمين للمستثمرين الأوروبيين في السوق المصرية، كما طالب الحكومات الأوروبية بدعم نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة المشتركة بما يخدم مصالح جميع الأطراف.

ووقعت المفوضية الأوروبية حزمة مساعدات لمصر بقيمة 5 مليارات يورو، مخصصة لدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك خلال الجلسة الختامية للمنتدى الاقتصادي الذي عُقد على هامش القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل، بحسب ما أعلنته أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأربعاء.