الاقتصادي- تواجه شركة تسلا (Tesla Inc) مرحلة دقيقة في تاريخها، إذ تتراجع مبيعات سياراتها الكهربائية للعام الثاني على التوالي، في وقت يواصل فيه السوق العالمي للمركبات الكهربائية نموّه المتسارع. ورغم أن الشركة ما زالت تتصدر من حيث القيمة السوقية، فإن بريقها التجاري بدأ يخفت أمام منافسين أكثر تنوعا وابتكاراً، خصوصاً في الصين وأوروبا.

ففي الولايات المتحدة، يواجه الطلب المحلي اختباراً قاسياً بعد انتهاء برنامج الدعم الفيدرالي الذي كان يمنح المشترين حوافز مالية، ما يُتوقّع أن ينعكس مباشرة على المبيعات في الربع الأخير من العام. وتُضاف إلى ذلك الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، فضلاً عن تراجع العائدات من بيع الاعتمادات البيئية التي كانت تسلا تستفيد منها سابقاً عبر شركات سيارات أخرى.

أما في الخارج، فتبدو الصورة أكثر قتامة. ففي أوروبا، اعترف الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك بأنّ القارة تمثل "أضعف سوق لتسلا"، إذ انخفضت تسجيلات السيارات الجديدة للشركة بنسبة الثلث مقارنة بالعام الماضي، بينما نما السوق الأوروبي العام بنسبة 26% في مبيعات السيارات الكهربائية. وفي الصين، حيث كانت تسلا تراهن على مصنعها في شنغهاي كمحرك للنمو العالمي، تراجعت الشحنات في سبعة من الأشهر التسعة الأولى من 2025، في ظل اشتداد المنافسة مع العملاق الصيني "بي واي دي" (BYD)، الذي تفوّق على تسلا عالمياً في مبيعات المركبات الكهربائية على مدى أربعة فصول متتالية.

ورغم هذا التراجع الميداني، لا تزال القيمة السوقية لتسلا تحوم حول 1.4 تريليون دولار، مدعومة بإيمان المستثمرين برؤية ماسك المستقبلية عن عالم تقوده السيارات ذاتية القيادة و"جيش الروبوتات"، أكثر مما هي مبنية على نتائج مبيعاتها الحالية.

لكن جوهر الأزمة يكمن في جمود تشكيلة تسلا. فالشركة لا تزال تعتمد على الطرازات القديمة نسبياً: Model S (منذ 2012)، Model X (2015)، Model 3 (2017)، Model Y (2020)، وCybertruck (2023).

وفي وقت أطلقت فيه منافساتها عشرات الطرازات الجديدة، فضّلت تسلا خيار "التقشف التصميمي" عبر نسخ مبسطة وأرخص من Model 3 وModel Y، لكن بأسعار تبدأ من 40 ألف دولار تقريباً، مقابل تنازلات في الأداء والمدى والأنظمة الذكية.

وعلى الصعيد السياسي، زادت مواقف ماسك المثيرة للجدل من عزلة الشركة. فدعمه الصريح للرئيس دونالد ترامب وحملاته الانتخابية، ومساهمته بما يقارب 300 مليون دولار في تمويل الجمهوريين، أثارت حملات مقاطعة واسعة تحت شعار "إسقاط تسلا"، وصلت إلى احتجاجات في معارض الشركة وأعمال تخريب ضد سياراتها.

اللافت أن هذا الدعم لم يحمِ تسلا من رسوم ترامب الجمركية، التي أضافت نحو 700 مليون دولار إلى كلفة الإنتاج خلال النصف الثاني من 2025. وهكذا، تجد تسلا نفسها اليوم بين فكي كماشة: ضغوط سياسية وتجارية من واشنطن، ومنافسة شرسة من بكين. وبينما تحافظ على صورة الشركة الأكثر قيمة في العالم، يبدو أن الطريق نحو الحفاظ على الريادة أصبح أكثر وعورة من أي وقت مضى.