الاقتصادي- أصدر الرئيس محمود عباس قراراً بقانون رقم 20 لسنة 2025، يقضي بإجراء تعديلات جوهرية على قانون الدين العام رقم 24 لسنة 2005، في خطوة تستهدف ضبط سياسة الاقتراض الحكومي وتنظيم إدارة الدين العام بما يتناسب مع الواقع المالي الراهن.

وجاء في القرار المنشور في العدد رقم 231 من الجريدة الرسمية الفلسطينية، أن أحد أبرز التغييرات يتمثل في إعادة تعريف الدين العام ليصبح أكثر شمولاً ودقة، بحيث يشمل جميع الالتزامات الحكومية المباشرة وغير المباشرة، الداخلية والخارجية، والتي تترتب على الحكومة تسديدها في مواعيد استحقاقها. 

كما استحدث القانون مفاهيم مالية جديدة من بينها “سقف الاقتراض السنوي” لتحديد حجم الديون المخصصة لتمويل العجز في الموازنة أو إعادة هيكلة الدين القائم، و“خطة السداد” التي تنظم آلية ترصيد الأموال وفق مواعيد الاستحقاق، إلى جانب استبدال مصطلح “صندوق الوفاء” بـ“حساب الوفاء” الذي يمثل محوراً مركزياً في التعديلات الجديدة

ويُعد إنشاء “حساب الوفاء” في وزارة المالية أحد أهم مخرجات التعديل، إذ سيخصص هذا الحساب لتجميع الأموال اللازمة لسداد الالتزامات المترتبة على السندات الحكومية.

وتلتزم الوزارة بتحويل الأموال إلى الحساب بشكل دوري لضمان توفر رصيد كافٍ لتسديد أصل الدين وفوائده في مواعيدها المحددة، مع منع استخدام هذه الأموال لأي غرض آخر. كما سيصدر مجلس الوزراء نظاماً خاصاً يحدد بدقة آلية إدارة الحساب وضمان الانضباط المالي في استخدامه.

ومن بين البنود اللافتة في القرار، تحديد سقف الدين العام بحيث لا يتجاوز 80% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات. ويُنظر إلى هذا السقف على أنه أداة رقابية لتفادي تضخم المديونية، وحماية الاستقرار المالي في ظل الضغوط الاقتصادية التي تشهدها الموازنة الفلسطينية.

كما منح القانون دائرة الدين العام صلاحيات موسعة تشمل إعداد استراتيجيات التمويل، تحديد الاحتياجات التمويلية، إصدار السندات، ورفع توصيات بشأن حجم الاقتراض السنوي، إلى جانب نشر بيانات الدين العام بشكل منتظم لرفع مستوى الشفافية والمساءلة

وأقر التعديل منح وزير المالية صلاحية الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية عجز الموازنة في حدود ما هو مقرر في قانون الموازنة، وفي حال تجاوز السقف المسموح، يشترط إصدار قانون موازنة ملحق وموافقة مجلس الوزراء، ما يعزز الرقابة على إدارة الدين ويحد من التوسع غير المنضبط في الاقتراض.

وفق بيانات صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية فقد ارتفع الدين العام إلى نحو 15.75 مليار شيكل  حتى نهاية شهر آب/ أغسطس 2025.

وعلى أساس سنوي ومقارنة بذات الفترة من العام الماضي ارتفع الدين العام على فلسطين بنسبة 8.7% من 14.48 مليار شيكل وبزيادة قدرها 1.27 مليار شيكل.