الاقتصادي- أظهر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تراجعًا حادًا في أداء مؤسسات القطاع الخاص والأهلي خلال العام 2024، نتيجة توقف عجلة الإنتاج في الضفة الغربية وتدمير البنية التحتية الإنتاجية في قطاع غزة، بفعل العدوان الإسرائيلي.

تراجع حاد في الإنتاج المحلي

سجل الإنتاج المحلي لمؤسسات القطاع الخاص في فلسطين انخفاضًا بنسبة 25% مقارنة بعام 2023.

وفي التفاصيل، تراجع الإنتاج في الضفة الغربية بنسبة 12.1%، بينما هبط في قطاع غزة بنسبة 84% نتيجة الدمار الواسع الذي طال المنشآت والمرافق الاقتصادية.

القطاعات الأكثر تضررًا

أظهرت البيانات التي حصل "الاقتصادي" على نسخة منها، أن قطاع الخدمات كان الأكثر تضررًا، إذ تراجع الإنتاج فيه بنسبة 22% في الضفة الغربية و81% في غزة.

وجاء قطاع الإنشاءات ثانيًا بانخفاض قدره 15% في الضفة الغربية و99% في غزة، بينما بلغت نسب التراجع في التجارة الداخلية والصناعة والخدمات الأخرى نحو 10% في الضفة الغربية و78% في غزة.

تراجع في نسب التشغيل

انعكست الأزمة الاقتصادية على سوق العمل، إذ تراجعت نسب التشغيل في مؤسسات القطاع الخاص والأهلي في الضفة الغربية بنحو 11% خلال العام 2024.

وسُجل أكبر انخفاض في عدد العاملين في الإنشاءات (23%)، تلتها أنشطة النقل والتخزين (20%)، والخدمات (19%)، بينما تأثرت الأنشطة الأخرى بدرجات أقل.

معظم العاملين بأجر

بلغ عدد العاملين في مؤسسات القطاعين الخاص والأهلي بالضفة الغربية 290,314 عاملاً، بانخفاض قدره 11% مقارنة بعام 2023.

وشكّل العاملون بأجر نحو 67% من إجمالي العاملين، مقابل 33% يعملون بدون أجر (أصحاب عمل وأفراد أسرهم).

وقد بلغت قيمة التعويضات المدفوعة للعاملين 1.93 مليار دولار أمريكي.

الصناعة تتصدر الإنتاج

سجل إجمالي الإنتاج المتحقق في المؤسسات الاقتصادية بالضفة الغربية 10.87 مليار دولار، بانخفاض نسبته 12.1% عن عام 2023.

وساهمت أنشطة الصناعة بنسبة 36.2% من إجمالي الإنتاج، تلتها التجارة الداخلية (31%)، ثم الخدمات (15.4%)، والمالية والتأمين (11.1%).

انخفاض القيمة المضافة

انخفضت القيمة المضافة المتولدة من الأنشطة الاقتصادية في الضفة الغربية بنسبة 14.3% لتبلغ 7.2 مليار دولار مقارنة بعام 2023.

وسجلت التجارة الداخلية أعلى مساهمة في القيمة المضافة بنسبة 38.8%، تلتها الصناعة (25%)، والخدمات (17.8%)، والمالية والتأمين (11.4%).