الاقتصادي- كشف مسح أجراه موقع الاقتصادي أن التسهيلات والقروض الممنوحة تحت بند جاري مدين صعدت حتى نهاية أيلول/ سبتمبر 2025 بقيمة 174 مليون دولار على أساس سنوي.

ووفق بيانات سلطة النقد التي اطلع عليها الاقتصادي فقد صعدت تسهيلات الجاري مدين بنسبة 10% حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 1.86 مليار دولار مقارنة مع 1.69 مليار دولار لذت الفترة من العام 2024.

وتشمل تسهيلات وقروض الجاري مدين الموجهة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية والشركات والأفراد في فلسطين.

ما هو الجاري مدين؟
الجاري مدين هو نوع من التسهيلات الائتمانية يُمنح للعملاء لتوفير سيولة إضافية لتغطية الفجوة في رأس المال العامل. يتم تحديد سقف التمويل بناءً على دراسة احتياجات العميل، وتُحسب الفائدة شهرياً على الرصيد المستغل فقط.

جاء هذا النمو في ظل استمرار البنوك الفلسطينية في تقديم تسهيلات الجاري مدين للموظفين العموميين الذين يتقاضون رواتب منقوصة لسداد أقساط القروض والعمال الذين يعملون في داخل أراضي عام 48.

ووفق تعليمات سلطة النقد، يمكن للمقترضين المتضررين الاستفادة من فائدة منخفضة تبلغ 3% سنوياً على المبلغ المقيد في حساباتهم بدلاً من الفائدة التعاقدية على كامل قيمة القرض، مما يسهم في حماية تصنيفاتهم الائتمانية.

ومنذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2021 يتقاضى أكثر من 140 ألف موظف عمومي رواتب منقوصة بسبب الأزمة المالية التي تعانها من السلطة الوطنية.

ويعمل في السوق الفلسطينية 13 مصرفا محليا ووافدا، بواقع 7 بنوك محلية و6 وافدة، منها 5 أردنية ومصرف مصري واحد.