متابعة الاقتصادي – صعد إجمالي القروض والتسهيلات الممنوحة من قبل القطاع المصرفي الفلسطيني لمختلف القطاعات، بنسبة 7% حتى نهاية الربع الثالث على أساس سنوي، ليصل إلى 12.816 مليار دولار.

ووفق مسح الاقتصادي لبيانات رسمية صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، فقد ارتفعت قيمة القروض والتسهيلات بمقدار 816 مليون دولار ما بين أيلول/سبتمبر 2024 ونفس الفترة من 2025.

وتتوزع القروض والتسهيلات الممنوحة من البنوك العاملة في فلسطين إلى قروض موجهة للقطاع العام والقطاع الخاص المقيم.

وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بلغت قيمة القروض الممنوحة للقطاع العام 3.34 مليار دولار، أي ما نسبته 26% من الإجمالي، وهي تراكمية على كافة الحكومات المتعاقبة على فلسطين المقترضة من البنوك.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص الفلسطيني، فقد بلغت قيمة القروض والتسهيلات الممنوحة له حتى نهاية سبتمبر 2025 نحو 9.43 مليار دولار، مشكلة ما نسبته 74% من إجمالي القروض والتسهيلات في فلسطين.

وعلى مستوى المنطقة الجغرافية، بلغت قيمة القروض الموجهة للضفة الغربية حتى نهاية الربع الثالث 2025 نحو 8.45 مليار دولار، مقابل 973 مليون دولار لغزة، و43 مليون دولار لغير المقيمين.

وهذه المبالغ تمثل إجمالي دفعات الأقساط غير المستحقة، أي لم يحن وقت سدادها، وهي مبالغ تراكمية للدفعات المسجلة على المقترضين وفق جداول سداد شهرية.

ويعمل في القطاع المصرفي الفلسطيني 13 بنكًا ومصرفًا، منها 7 محلية و6 وافدة.