الاقتصادي - قال ائتلاف أمان إن معرفة بيانات الشركات موجودة وسهلة، مثل منتجاتها وإيراداتها وأرباحها، لكن معرفة المالكين الحقيقيين تبقى شبه مستحيلة وفق قرار بقانون الشركات رقم 42 لسنة 2021، إذ لا تلزم المادة 14 الشركات بنشر أسماء المالكين الحقيقيين.

وأشار الائتلاف إلى أن غياب الإفصاح يفتح أبوابًا للاستغلال، خصوصًا إذا كان الملاك مسؤولين عموميين أو مرتبطين بهم، ما قد يؤدي إلى تكسب غير مشروع من المناصب والعلاقات، ويضعف العدالة والتنافسية بين الشركات. كما يسهم ذلك في تعزيز التهرب الضريبي وغسيل الأموال الناتج عن جرائم الفساد، عبر الملاذات المالية الآمنة.

وأكد ائتلاف أمان على ضرورة تعديل القانون لإلزام الشركات بنشر أسماء المالكين والمستفيدين الحقيقيين، معتبرًا ذلك حقًا للمواطنين في الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالشركات، دون أي غموض أو شبهة فساد.