الاقتصادي- قال مدير عام اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية بسام أبو غليون، إن الاتحاد ينفذ عددا من المشاريع في الضفة الغربية وقطاع غزة بتمويل من جهات دولية منها، بالشراكة مع القطاع الخاص والحكومة، توفر فرص عمل وتحفظ الأمن الغذائي في فلسطين.

وأوضح في حديث خاص مع "الاقتصادي"، أن الاتحاد الذي تأسس عام 1995 بقرار من المجلس التشريعي ينفذ في المرحلة الحالية مشروعا ممولا من الحكومة البلجيكية، يهدف إلى تقليل المخلفات التي تخرج من مصانع الأغذية في الضفة، خاصة من معاصر زيت الزيتون، ومصانع الخضروات والفواكه، وذلك عبر توريد أجهزة، وتوفير بنية تحتية من أجل الحفاظ على البيئة.

وأشار إلى أن هذا المشروع ستسفيد منه المصانع بحيث تصبح مخلفات الانتاج، مدخولات انتاج جديدة ودخلا إضافيا، إذ سيتم استخدام هذه المخلفات في خطوات انتاج مختلفة.

ولفت أبو غليون إلى أن الاتحاد لديه مشروعا آخرا بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، إذ يركز المشروع على إعادة تشغيل المصانع التي تضررت في محافظات الشمال خلال العدوان واقتحامات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة، إضافة إلى المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) حيث سيتم مساعدة الشركات من خلال تحمل جزء من تكاليف التوريد والنقل والشحن، أو إعادة توفير مواد خام والعمال ودفع جزء من رواتبهم.

كما أن الاتحاد لديه أيضا مشروعا بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي، ومن خلاله سيتم تشغيل 160 شابا وفتاة في قطاع الصناعات الغذائية، حيث سيخضعون لفترة تدريبة لمدة 4 أشهر، ومن ثم ينخرطون للعمل في المصانع الغذائية.

وتطرق أبو غليون أيضا، لمشروع نفذه الاتحاد خلال العدوان على قطاع غزة، والذي كان يهدف إلى إعادة تشغيل وحدات انتاجية بسيطة من أجل الحفاظ على الأمن الغذائي، حيث تم تجميع ماكينات من عدة مصانع تم قصفها، وتجميعها في مصنع واحد، فتم تشغيلها كمواكن لطحن الزعتر والبهارات وبعض أنواع البقوليات، في مسعى للحفاظ على الحياة قدر الإمكان رغم الحصار والإغلاقات.

كما يعمل الاتحاد بالشراكة مع الصندوق الكويتي من أجل تأسيس وحدات للانتاج الأخضر، عبر تدريب مهني وعملي في الصناعات الغذائية، من خلال بناء موقع خاص للاتحاد يمنح دورات في السلامة الغذائية وتطبيق أعلى معايير الجودة الغذائية، الأمر الذي سيؤدي إلى تطوير المصانع سواء في العمليات الانتاجية أو البنية التحتية أو التطويرية.