الاقتصادي- قال مدير دائرة الزيتون في وزارة الزراعة، رامز عبيد، إن نسبة سيل زيت الزيتون في بداية الموسم كانت ضعيفة جدًا، رغم أن الموسم الحالي يُعدّ من المواسم ذات الحمل المنخفض، والتي يُفترض أن تكون فيها نسبة السيل أعلى من المعتاد.
وأوضح عبيد في حديث خاص لـ"الاقتصادي"، أن نسبة السيل تختلف تبعًا لنوع الثمرة وموعد القطف وطبيعة الحمل، مشيرًا إلى أن العامل الحاسم هو موعد القطف، إذ أن قطف الزيتون قبل النضج يؤدي إلى انخفاض حاد في نسبة السيل.

تحسّن تدريجي في السيل مع تقدم الموسم

وأضاف عبيد أن معدل إنتاج صنف النبالي البلدي -وهو الصنف السائد في فلسطين- تراوح في بداية الموسم بين 15 و18% فقط، وهي نسبة متدنية جدًا بسبب عدم نضج الثمار في حينه.

وأشار إلى أنه مع أواخر تشرين الأول/ أكتوبر تحسنت النسبة تدريجيًا، وبلغت في بعض الحالات أكثر من 30%، وهي النسبة الطبيعية في المواسم ذات الحمل القليل عندما تكون الثمار ناضجة.

وفي بداية الشهر الحالي، تجاوزت نسبة السيل في النبالي البلدي 30% في أغلب المناطق، بينما ما زالت النسبة منخفضة في صنف النبالي المحسن في جنوب الضفة الغربية بسبب تأخر نضجه.

ودعا عبيد المزارعين في جنوب الضفة إلى التريث في قطف الزيتون النبالي المحسن حتى اكتمال نضجه، لضمان الحصول على أعلى كمية من الزيت وأفضل جودة، مؤكدًا أن الاستعجال في القطف يقلل العائد ويؤثر على الجودة النهائية.

وأكد عبيد أن التغير المناخي أثّر بشكل غير مسبوق على قطاع الزيتون، كونه قطاعًا بعليًا يعتمد على الأمطار، موضحًا أن هذا الموسم شهد تأخرًا في نضج الثمار رغم انخفاض الإنتاج.

وبيّن أن هذا التأخر طال أيضًا محاصيل أخرى مثل العنب والمشمش والبرقوق والتفاح، إذ لوحظ تأخر نضجها بين أسبوع وأسبوعين عن المعتاد.

أسعار الزيت بين 47 و48 شيكلًا

وفيما يخص الأسعار، قال عبيد إن سعر كيلو زيت الزيتون في المعاصر يتراوح حاليًا بين 47 و48 شيكلًا، موضحًا أن الحكومة لا تتدخل في تسعير السلع الزراعية، إذ يعتمد السعر على العرض والطلب.

وأضاف أن الأسعار ترتفع كلما اتجهنا جنوبًا، لا سيما في الخليل وبيت لحم، واصفًا الارتفاع بأنه “غير مبرر” ولا يرتبط بجودة مختلفة عن باقي المناطق، متسائلًا عن استعداد بعض المستهلكين لدفع أسعار مرتفعة رغم توافر الزيت بأسعار أقل في المعاصر.

وأشار عبيد إلى أن وزارة الزراعة كانت تتوقع إنتاج نحو 7 آلاف طن من الزيت هذا الموسم، إلا أن الكمية مرشحة للانخفاض بسبب منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم جراء اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين.

وأعرب عن أمله في أن يتمكن المزارعون من استكمال قطف الزيتون في المناطق المغلقة قبل نهاية الموسم، لتأمين كمية تغطي احتياجاتهم الأساسية.

وبيّن أن السوق المحلي في الضفة الغربية يحتاج سنويًا إلى 10–11 ألف طن من زيت الزيتون، إضافة إلى الطلبيات الخارجية التي تشمل الأمانات إلى الأردن ودول الخليج، والعقود التصديرية الثابتة إلى الاتحاد الأوروبي وأميركا وكندا، مشيرًا إلى أن الشركات الفلسطينية ملتزمة بهذه العقود لتفادي خسائر الأسواق الخارجية.