الاقتصادي – دعا رئيس اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية بسام أبو غليون، الحكومة إلى إحلال الواردات من أجل دعم الصناعات الوطنية، وتشغيل الشباب العاطلين عن العمل.

وشدد أبو غليون في حديثه لـ"الاقتصادي"، على ضرورة حماية المنتج الفلسطيني وتقليل الاستيراد من الخارج، مؤكداً أنه إذا تم فرض شروط وقوانين على المنتجات المستوردة، فذلك سيسهم في تشغيل المصانع المحلية بشكل أفضل.

وأشار إلى أن حماية السوق الفلسطيني تتطلب تطبيق المواصفات والتعليمات على جميع المنتجات بشكل صارم سواء كانت محلية أو مستوردة، الأمر الذي يحقق العدالة في المنافسة داخل السوق.

وتابع غليون: لدينا قانون الصناعة الفلسطينية، لكنه غير مطبّق حتى الآن، فمثلاً ضريبة المحروقات للقطاع الصناعي غير منطقية، إذ لا يجوز أن تكون تكلفة نقل الحليب من أريحا والخليل مماثلة للتكلفة على القطاعات الأخرى، بحيث أن يكون هناك تفضيل في أسعار المحروقات للقطاع الصناعي، حتى يتم التمكن من المنتجات بأسعار  بأسعار مناسبة للمستهلك".

كما دعا إلى ضرورة تطبيق الامتيازات الخاصة بالصناعة كما نص عليها قانون الصناعة الفلسطينية، سواء فيما يتعلق بـ أسعار المياه والكهرباء والمحروقات.

وفيما يتعلق بالضرائب، دعا الحكومة إلى خفض الضريبة المفروضة على السلع الأساسية مثل الألبان والطحين، وقال: "الضريبة حالياً 16%، ولو تم تخفيضها إلى أقل من النصف سينعكس ذلك على تخفيض التكلفة وسعر البيع للمستهلك الفلسطيني، ما يحسّن الاستهلاك ويرفع وتيرة الإنتاج.

وأكد غليون، أن القطاع الصناعي في تطور وتحسين مستمر، وقف أعلنت فيه الحكومة عن توجهات واضحة لدعم الصناعة من خلال برامج وآليات يجري العمل عليها.

وقال: الصناعات الغذائية تتطور بشكل كبير، حيث أن هذا القطاع سيستمر في التقدم ولن يعود إلى الوراء، فالمستهلكون والأسواق الخارجية متاحة أمام الصناعات الفلسطينية، لكنها تحتاج إلى نفس طويل ومزيد من الحرص والمتابعة.

وجدد دعوته، المواطنين والجهات كافة إلى منح المنتجات الفلسطينية فرصة أكبر، مشدداً على أن كل منتج فلسطيني خلفه عشرات المصانع المختلفة، قائلا: "المنتج الغذائي لا يشغل فقط المصنع المنتج، بل يخلق أعمالاً رديفة في مصانع البلاستيك والكرتون والمواد الخام، ويمتد أثره إلى القطاع الزراعي، ومن خلال هذه السلسلة تصل الفائدة من المزارع وحتى المصنع، ليبقى الشيكل داخل البلد".

وأوضح غليون، أن قطاع الصناعات الغذائية يشغل 22 ألف عامل في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى أعداد مماثلة تقريبا في القطاعات التكميلية مثل الزراعة والبلاستيك والكرتون والنقل والتبريد وغيرها، لافتاً إلى أن هذه سلسلة تشغيل واسعة تشكل دعامة للاقتصاد الوطني.

وعن قطاع غزة، قال أبو غليون إن 95% من المصانع دُمرت خلال الحرب، ما تسبب بفقدان آلاف العمال لوظائفهم، مضيفاً: "اليوم تحاول المصانع العودة ما أمكن للعمليات الإنتاجية في ظروف غاية في التعقيد والصعوبة.

وختم حديثه بالقول: "المصانع لم تتخل عن موظفيها خلال الحرب، ولدينا خطوط إنتاج جديدة في بعض المناطق، ونحن كقطاع الصناعات الغذائية ماضون في العمل رغم كل التحديات".