الاقتصادي- قال رئيس الغرفة التجارية في غزة، عائد أبو رمضان، إن القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال السلع والبضائع إلى قطاع غزة بعد الحرب، تحولت إلى ابتزاز تجاري ممنهج في انتهاك واضح للقوانين الدولية والاتفاقيات الإنسانية.

وقال أبو رمضان، إن سلطات الاحتلال تفرض إجراءات مشددة على حركة المعابر، حيث يُسمَح بإدخال بعض البضائع مقابل مبالغ مالية غير رسمية تدفع لجهات مجهولة دون إيصالات أو شفافية، مشيراً إلى أن مبالغ الابتزاز تراوح بين 500 ألف ومليوني شيكل لكل شاحنة بحسب نوع البضاعة.

وبيّن، أن قطاعي الإنشاءات والطاقة هما الأكثر تضرراً، وخصوصاً في إدخال الإسمنت والحديد ومعدات الطاقة الشمسية والمواد الخام، لافتاً إلى أن إجمالي المبالغ المدفوعة لتنسيق دخول البضائع بلغت نحو 805 ملايين دولار حتى 2 مارس/ آذار 2025، دون احتساب الخسائر غير المباشرة الناتجة من تعطل المشاريع وتأخر التوريد.

وأشار أبو رمضان إلى أن هذه الممارسات أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسبة تراوح بين 200 و500% مقارنة بفترة ما قبل الحرب، وفق مؤشرات الغرف التجارية خلال أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

ووفق إحصائية صادرة عن الغرفة التجارية، فإن 73% من التجار أكدوا أن هذه الإجراءات أعاقت عملياتهم التجارية وأضعفت رأس مالهم التشغيلي، ما انعكس سلباً على المواطنين ورفع مستويات الفقر والبطالة.

وطالب أبو رمضان بفتح تحقيق دولي مستقل في هذه الانتهاكات، وتفعيل آلية رقابة شفافة بإشراف الأمم المتحدة على عمل المعابر، مع السماح بالتوريد التجاري الحر ورفع القيود عن معبر رفح لتمكين الشركات الفلسطينية من التعامل المباشر مع الموردين العرب.

وختم رئيس الغرفة التجارية تصريحه بالتأكيد أن الابتزاز التجاري وغياب الشفافية في إدارة المعابر يمثلان خطراً حقيقياً على مسار التعافي الاقتصادي والإنساني في قطاع غزة، داعياً المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لضمان انسياب السلع والمساعدات بشكل قانوني وآمن.