الاقتصادي- أعلنت الحكومة الفلسطينية، مساء الأحد، استقالة وزير المالية عمر البيطار من منصبه، وتكليف وزير آخر بالحكومة لتسيير أعمال الوزارة، دون الإعلان عن سبب الاستقالة.

وأعلن مركز الاتصال الحكومي في بيان صحفي عن تعديل وزاري يشمل حقيبتي المالية والنقل والمواصلات، بعدما كلف رئيس الوزراء محمد مصطفى وزير التخطيط والتعاون الدولي اسطيفان سلامة بتسيير أعمال وزارة المالية بالإضافة إلى المهام الموكلة إليه. بينما سيؤدي محمد الأحمد اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس وزيراً للنقل والمواصلات.

ويأتي الإعلان عن استقالة وزير المالية والتعديل الوزاري في الحقيبتين الوزاريتين في ظل أزمة مالية خانقة بسبب احتجاز إسرائيل أموال عائدات الضرائب "المقاصة" الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل عن السلطة الفلسطينية وفق اتفاقيات دولية، والتي تزيد عن 12 مليار شيكل.

 البيطار لم يظهر كثيرا على الإعلام خلال فترته على رأس وزارة المالية، وكان أبرز ظهور له في نيسان/ أبريل خلال مقابلة مع صحيفة "الراي" الكويتية، حذّر فيها من أن فلسطين تمرّ بأزمة مالية خانقة، وصفها بـ"الاحتضار الاقتصادي"، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، والتضييق المالي الممنهج على السلطة.

وقال البيطار إن الحكومة الحالية، التي تعتمد على الكفاءات التكنوقراطية، تمضي في تنفيذ خطة إصلاح شاملة، وتتخذ قراراتها بناءً على اعتبارات مهنية بحتة، موضحاً أن عملية الإصلاح مدعومة بقوة من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء، ما يتيح تنفيذ الخطط الإصلاحية بعيداً عن الضغوط السياسية. 

وفق البيطار، تشمل الإصلاحات: ترشيد النفقات العامة إلى الحد الأدنى. وتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي. تحديث قوانين الضرائب. إدخال نظام جديد لضريبة القيمة المضافة (VAT) بدءاً من يونيو المقبل لتوسيع قاعدة المكلفين، خصوصاً في ظل توسّع التجارة الإلكترونية.

كما أوضح أن الوزارة تعمل على إصلاح قطاع الرواتب وتسوية ملف صافي الإقراض عبر مراجعة مستحقات شركات الكهرباء والمياه بالتنسيق مع البلديات، إلى جانب إعادة هيكلة قطاع الصحة الذي عانى من استنزاف مالي، مؤكداً وجود إدارات مالية جديدة لتعزيز الاستدامة المالية وتحسين الخدمات.