الاقتصادي - ما زال الغموض يلف توفير الإعانات الغذائية لنحو 42 مليون أميركي من ذوي الدخل المنخفض مع استمرار النزاع القانوني حولها حتى في الوقت الذي يتخذ فيه المشرعون خطوات نحو إنهاء الإغلاق الحكومي الذي استمر لفترة قياسية.

وأدت سلسلة من الانتصارات والانتكاسات القانونية للمنظمات غير الهادفة للربح والولايات والمدن التي يقودها الديمقراطيون إلى إثارة حالة من الارتباك إزاء البرنامج.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه المعارك القانونية، يمضي مجلس الشيوخ قدماً في مشروع قانون لإنهاء أطول إغلاق حكومي على الإطلاق، لكن أي اتفاق يحتاج إلى موافقة مجلس النواب والرئيس دونالد ترامب، وقد يستغرق ذلك أياماً، وفقاً لوكالة "رويترز".

ويقدم برنامج المساعدة الغذائية التكميلية إعانة شهرية للأميركيين المؤهلين الذين يقل دخلهم عن 130% من مستوى خط الفقر في الولايات المتحدة، ويبلغ الحد الأقصى للإعانة الشهرية للسنة المالية الحالية 298 دولاراً للأسرة المكونة من فرد واحد و546 دولاراً للأسرة المكونة من فردين.

وفي وقت متأخر من مساء الأحد، رفضت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الأولى، ومقرها بوسطن، محاولة من إدارة ترامب لوقف قرار أصدره يوم الخميس قاضٍ من رود آيلاند ويلزم وزارة الزراعة بإنفاق أربعة مليارات دولار، مخصصة لأغراض أخرى، لتمويل كامل إعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، المعروف أيضاً باسم قسائم الطعام.

ولن يكون لحكم الدائرة الأولى تأثير فوري، لأن قاضية المحكمة العليا الأميركية كيتانجي براون جاكسون علقت مؤقتاً يوم الجمعة الماضي أمر المحكمة الأدنى درجة الصادر عن قاضي المقاطعة الأميركي جون ماكونيل، ويظل هذا الإيقاف المؤقت سارياً لمدة 48 ساعة بعد قرار الدائرة الأولى.

برنامج سناب
وكان أول إغلاق للحكومة يتضمن وقفاً لبرنامج الإعانات الذي يشار إليه اختصاراً بـ "سناب"، قد أدى إلى إجراءات طارئة في ولايات عدة، وتسبب في طوابير طويلة أمام بنوك الطعام المحلية.

ووجهت وزارة الزراعة الأميركية يوم السبت الولايات التي تقدم الإعانات بصورة يومية إلى "التراجع" عن أي خطوات اتُخذت قبل أمر جاكسون فيما يتعلق بتقديم الإعانات كاملة، وإلا فسوف تتعرض لعقوبات مالية.

وأوقفت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية إنديرا تالواني أمس الاثنين في بوسطن بشكل مؤقت هذا التوجيه بناء على طلب 25 ولاية ديمقراطية ومقاطعة كولومبيا، والتي تقول إن وزارة الزراعة الأميركية ليس لها أن تجبرها على التراجع عن إجراءات اتخذتها بموجب أمر قضائي.